بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، و4 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وعبد المنعم العليمي، وإبراهيم القصاص.

 جاء ذلك  في جلسة أمس فقد استعرض رئيس لجنة القوى العاملة النائب جبالي المراغي تقرير اللجنة. مؤكدا أن اللجنة لاحظت أن المشروعات المقدمة من النواب جاءت متحدة ومتطابقة في الكثير من موادها مع المشروع المقدم من الحكومة، وأن الأخير تميز بما استدركه في أحكامه ليصحح معظم ما أثارته اللجنة على القرار بقانون الملغي ويتلافاه. مضيفا المقرر أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من تموز/ يوليو الجاري من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلى صيغة توافقية في ما يتعلق بموضوع "التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة"؛ من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالي حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة في تحسين وضعه الوظيفي والاجتماعي، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية في الوحدة أو خارجها.

 وتابع المقرر أنه تمت إضافة فقرة جديدة في نصوص مواد القانون بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة. مشيرا إلى تعديلات اللجنة في مشروع القانون المعروض تضمنت إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعي والإنساني، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة، وذلك في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو عند الحاجة، على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين؛ بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

 ولفت المقرر إلى أن اللجنة أكدت في تقريرها ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسابتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وألا يضار أي منهم جراء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون بمثابة البدء في مرحلة تجريبية توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب، يوضع تقييم أثرها على خطة الإصلاح الإداري ورفع معدلات الأداء ومستوى تحسين جودة الخدمة ومدى الرضاء عنها. منوها بتوصية اللجنة كذلك بضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون سواء في ما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات ودقة الإنجاز وسرعته، وضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية التي تستهدف تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، وإعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارة والقيادة والإشراف؛ بما يوفر للمتدربين التعرف على المتغيرات العالمية وانعكاسها على المهارات الإدارية والقيادية.

 وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" برئاسة المستشار بهاء أبو شقة موافقة الحزب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، و4 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات وعبدالفتاح محمد عبد الفتاح، وعبد المنعم العليمى ، وإبراهيم القصاص.

 وأكد أبو شقة أن الحزب يوافق من ناحية المبدأ على قانون الخدمة المدنية، وعند مناقشته مادة مادة سيكون للحزب تحفاظات عدة سيبديها في وقتها. لافتا إلى أن موافقة الحزب تأتى من إطار تحقيق الموائمة في تفعيل الانضباط الوظيفي من ناحية، والحفاظ على كل الحقوق المشروعة للموظفين من ناحية أخرى، مؤكدا أن الحزب لا يعارض القانون وسيبدي تحفاظاته على بعض المواد عن مناقشتها بشكل منفرد.

 وأعلن ائتلاف دعم مصر برئاسة اللواء سعد الجمال موافقته على قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا أنه تغلب على 95% من سلبيات القوانين الماضية، ويهدف إلى تحقيق إيجابيات في الجهاز الإداري في الدولة وإصلاحه، مشددا على أننا أمام قانون يتغلب على سلبيات القوانين الماضية، ويسعى للإصلاح الإداري في الدولة، وتم التغلب على نحو 95 % من سلبيات الماضي، ويحقق ضمانة لعدم المساس بحقوق العاملين في الدولة، وأيضا التعيين على أساس الكفاءة دون أي تدخل بشري على قدر الإمكان، ورفع العلاوة الدورية إلى 7%، والاهتمام بالمحاربين القدامى ومصابي الثورة.

 وأكد البرلماني هيثم الحريري أن مجلس النواب ليس ضد أي إصلاح إداري للدولة، لكن في المقابل لا بد من الحفاظ على مصالح العاملين، مؤكدا أن مصر تعاني مشاكل الإدارة وسوء التوزيع في جميع القطاعات، لافتا إلى أن التحفظات على القانون في ما يتعلق فقط بالحقوق المالية للموظف. رافضا ما نص عليه القانون بشأن تحديد العلاوة بواقع 7% فقط، مشددا على ضرورة أن تكون بواقع 10%. وأعلن النائب عبد المنعم العليمي موافقته علي قانون الخدمة المدنية من ناحية المبدأ، متوجها بالشكر للحكومة لاستجابتها لكل ملاحظات النواب بشأن القانون.

 وأكد البرلماني أكمل قرطام أن قانون الخدمة المدنية خلا من تعريف البدلات بشكل واضح، مشيرا إلى أن القانون تجاهل توضيح من يتحمل فارق خروج العامل على المعاش المبكر هل هي هيئة التأمينات والمعاشات أم الدولة؟ لافتا إلى موافقته على القانون، مع الأخذ في الاعتبار رأي النواب أثناء المناقشات. وقال النائب أحمد سعيد "أهم أسباب إصدار القانون هو حالة الترهل التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة".