وافق مجلس النواب المصري على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، الأحد، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

ونصّ مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج، كما نصّ المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

اقرأ أيضًا:

النائب محمد فؤاد  يؤكد نسعى للوصول إلى معاناة المواطنين والاستماع إليهم

وشهدت الجلسة نقاشات لم تتوقف بين الأعضاء وممثلي الحكومة المعنيين بالقانون، وأقر النواب شكل التعامل مع "الصنايعية" بالدفع غير النقدي، بالإضافة إلى الاستقرار على تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
وأرجأ رئيس البرلمان الموافقة النهائية لحين توافر أغلبية الثلثين، لأنه من القوانين المكملة للدستور، إذ قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إن البرلمان سيلزم الحكومة بإرسال خطتها لتنفيذ مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي خلال شهرين، مشددا على أن الأزمة ليست في البنية التحتية للاتصالات لكن الدولة العميقة هي التي تحارب كل تقدم وتقاومه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، الأحد، في المادة الخامسة من مشروع القانون بعد تعديلها والتي أصبحت تنص على "تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كل المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها".

وألزم عبدالعال الحكومة بتقديم خطتها بعدما تباينت الآراء بشأن مقدرتها من تطبيق مشروع القانون بسبب البينة التحتية للدولة، إذ أيد رئيس البرلمان الحكومة في التدرج عند تنفيذ القانون ليبدأ أولا بالمؤسسات، ثم الأفراد إلا أنه رفض أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون مرافق الدولة التي سيتم تطبيق نصوص القانون عليها.

قال المستشار القانوني للبنك المركزي المستشار تامر الدقاق، إن الخطة المبدئية للحكومة أن يتم تطبيقها أولا في قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم لكن فوق مبالغ معينة وربما النقل، مشيرا إلى أن النقل كمرفق غير جاهز كاملا ومن الممكن البدء بالسكك الحديدية ثم مترو الأنفاق والأتوبيسات، ليعقب عبدالعال أنه يجب أن يطبق على جميع مرافق الدولة الممثلة في الكهرباء والمياه والنقل ولا بد أن لا تترك للائحة الداخلية.

وجدّد الدقاق تأكيده أن مرافق الدولة ليست جميعها جاهزة لتنفيذ مشروع القانون، موضحا أن السكك الحديدية من الممكن أن يطبق عليها في الحطات الرئيسية في القاهرة والإسكندرية وصعوبة في غيرها من المحطات، ليتدخل زميله ممثل البنك المركزي أيمن حسين بالتوضيح أنه أثناء إعداد الحكومة مشروع القانون كان هناك تخوف من البنية التحتية بالنسبة إلى الوزارات التي لا تستطيع حاليا القبول الإلكترونى، مشيرا إلى أن تنفيذ نصوص مشروع القانون في كامل الدولة يحتاج إلى مليون نقطة اتصال ولا يوجد سوى 70 ألف نقطة لذا استهدفت التدرج والوضع في اللائحة خدمة تلو الأخرى لضمان تنفيذه بشكل آمن، وردا على ما قاله أيمن حسين إن موازنات الوزارات لا تساعدها لرفع كفاءة البنية التحتية، رد عبدالعال بالتأكيد أن الأمر لا يحتاج إلى موازنات إطلاقا ضاربا المثل بدول أفريقية بنيتها أقل من مصر بمراحل وبها شمول مالي "مدهش"، مشددا على أن مشروع القانون أمهل الدولة سنة لضبط البنية التحتية، وتابع "عايز أجبر الدولة".

وتابع عبدالعال "البنية التحتية موجودة لكن الدولة العميقة هي من تحارب كل تقدم وتقاومه.. وأزعم أن البنية الأساسية غير مكلفة ما دامت وصلت الخدمة"

قد يهمك أيضًا:

برلمانيون يطالبون بضرورة تدشين مجلس أعمال "مصري – أفريقي"

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدئ على قانون "إلغاء الدفع النقدي"