طالب رئيس قطاع الثروة المعدنية، في وزارة البترول المصرية، المهندس عمر طعيمة، بتحويل هيئة الثروة المعدنيه إلى هيئة اقتصادية، وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب،  برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة الموازنة العامة للقطاع.

وأكد أن تحويل القطاع إلى هيئة اقتصادية سيساعد على تطوير الأداء وتحسينه، وتحقيق فوائض كبيرة، مشيرا إلى أنه، رغم تراجع الاعتمادات المخصصة للقطاع في الموازنة، إلا أنه حقق فائضًا بلغ 1.3 مليار جنيه، يعود إلى الخزانة العامة للدولة .وقال: "القطاع يمكن أن يحقق فائضًا يصل إلى 10 مليارات جنيه، بعد إقرار القانون الجديد له"، مشيرًا إلى أن الفائض المستهدف للعام الجديد 2017-2018 يصل إلى مليار و427 مليون جنيه . وتوقع زيادة إيرادات قطاع المناجم  خلال العام المقبل، حيث من المتوقع أن يقفز الإيراد من منجم ذهب السكري من 700 مليون جنيه، في 2016، إلى مليار و127 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك مزايدة عالمية تمت للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، وتقدمت لها شركات كندية وإماراتية، بالإضافة إلى شركة "حمش" المصرية، وبالفعل بدأت هذه الشركات في العمل والبحث، لمدد تتراوح بين خمس وثماني سنوات. وأوضح أن الظروف التي مرت بها مصر، خلال الفترة الماضية، أدت إلى إطالة مدة البحث والتنقيب، حيث تنتهي آخر مهلة في منتصف عام 2018 ،وبعدها إما أن تعلن هذه الشركات عن بدء الإنتاج، أو إخلاء مواقع البحث .

وبشأن أزمة منجم فحم "المغارة"، أشار طعيمة إلى أن الشركة تعرضت لأزمة، واتخذت قرار بالتصفية بعد تضخم الديون، وتم الحجز على المعدات والنشآت، إلا أن هيئة الثروة المعدنية تعد حاليًا دراسة جدوى بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، باعتباره أكبر الدائنين، لرفع الحجز عن شركة "فحم المغارة" وإعادة تأهيلها، لعرضها للبيع.