أكد النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، بشأن مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وسيتم استدعاء كل الوزارات والجهات الحكومية مثل وزارات الداخلية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان، للاستماع إلى تصورها لمواجهة الأزمة.
 
وتابع "الحسيني" في تصريحات صحافية: "هذه منظومة فساد تجب محاربتها والتصدي لها، فكل 5 أو 6 أشهر يحدث انهيار عقار في الإسكندرية بالذات وبشكل متكرر، وهذا يحدث في محافظات أخرى لكن على فترات متباعدة، فالإسكندرية أصبحت ظاهرة، وأطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية على أعلى مستوى وتضم ممثلين من جهات ووزارات مختلفة، لتقوم بحصر شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار في الإسكندرية وتتخذ ضدها إجراءات فورية بالإخلاء والهدم ما دامت تعرض حياة الناس للخطر، مع توفير مساكن بديلة للمواطنين، فالدستور يكفل للمواطن حق المعيشة الكريمة من مسكن ومأكل وغيرها، والدولة عليها مسؤولية كاملة في ذلك، وتكرار حوادث انهيار العقارات تهريج".
 
وأضاف النائب "على هذه اللجنة أن تكشف مدى سلامة المبنى وهل يطابق المواصفات الهندسية أم لا، وهل قابل للانهيار أم لا، وأن تعمل الدولة على إزالة المبنى غير السليم فورا.. نحن دولة قانون ومؤسسات، إما أن تكون هناك هيبة للدولة بتطبيق القانون بحسم أو لا تكون، والمبنى السليم المخالف يجب أن يقنن وضعه مقابل دفع أموال للدولة، وكل منطقة لها تقنين حسب القيمة المالية للعقار ومساحة العقار المبني عليها وحسب تقييم المنطقة".
 
ورفض وكيل لجنة الإدارة المحلية، فكرة مصادرة العقار المخالف، مؤيدا تقنين وضعه، وقال إن التقنين أضمن من المصادرة حتى لا ينتج صدام بين الشعب والسلطة التنفيذية.​