أكّد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، أنّ البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقي بضرورة عمل ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية، حيث جاء ذلك في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي عن قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا على أن "العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة، أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في وادٍ ومتطلبات الجماهير في وادٍ آخر، وبالتالي لابد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة".
ولفت أبو شقة إلى أنه "جراء هذه الثورة التشريعية لابد أن نعمل على إعادة "قاضى الإحالة"، في قانون الإجراءات الجنائية"، مشيرًا إلى أن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضي الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محال للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.
وأكد أبو شقة على أنه مثلا أثناء الدفاع عن المتهمين في قضايا الجنايات يطلب الدفاع معاينات تصويرية للحادث، وتكون مدة كبيرة قد مرت عن الحادثة وبالتالي آثار الحادثة انتهت ، مشيرا إلى أن عدم وجود قاضٍ للإحالة هو إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم، مشددًا على أنه ما دامت الدولة تؤسس وبرغبه قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضي الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة.