قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب المصري، إن مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه من المميز والرائع أن الدولة تفكر في هذا القرار بحق المسنين، وأن لهم حقوق يجب أن تكون بالاعتبار، مراعاة لسنهم.وأضاف خلال جلسة حوارية لمناقشة مشروع القانون في نادي الزهور، أن مشروع القانون يحافظ على كرامة المسنين ويعمل على توفير حياة كريمة لهم، كما أنه يعد خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه أكد النائب محمد فريد، أن قانون حقوق المسنين يستهدف تحسين جودة حياة المسنين، وهو قانون شامل يقر بمجموعة كبيرة من الحقوق، مثل الحق في الرياضة والحق في النقل وخلق بعض الامتيازات الأخرى، مثل خصومات وسائل النقل والأماكن الثقافية والسياحية، موضحًا أن هذا القانون يغطي فئة كبيرة من المصريين، ويأتي تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، إلي أن هذا القانون يستهدف تسهيل المهام الحياتية لكبار السن، ومن المقرر إنشاء صندوق خاص يتولى الإنفاق على هذه الالتزامات وتوفيرها، وهناك كارت للخدمات يمكنهم الحصول عليه للاستفادة من الخدمات.

قد يهمـــــك أيضا :

قانون حقوق المسنين بؤكد ان الدولة تتحمل مصروفات علاج المسن الأولي بالرعاية

قانون حقوق المسنين يلزم وزارة التضامن بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن التعرض للخطر