أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن لجنة  " العفو الرئاسي " واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقًا لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة له، مؤكدًا حرصه على دعم الشباب بكل السُبل الممكنة وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة على العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه.

ووجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر في حقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير، وجاء ذالك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، السبت، مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، والمعروفة إعلاميًا بـ" لجنة العفو الرئاسي" ، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخرًا في شرم الشيخ.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، الدكتور أسامة الغزالي حرب، وعضو مجلس النواب، طارق الخولي، وعضوة المجلس القومي للمرأة نشوى الحوفي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد العزيز، والناشط السياسي كريم السقا، وأوضح المُتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين على التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.

وقد أشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وكذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولاً بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظًا على مستقبلهم الدراسي، ثم قامت بفحص باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزين في قضايا النشر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى تلقيهم لعشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، حيث قامت اللجنة بدراسة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع ووزارتي العدل والداخلية.

كما أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، مؤكدين على عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف، وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، مؤكدًا على أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات المهمة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجًا حضاريًا للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن.