شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، المُنعقد الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جدلا كبيرا بشأن مسألة إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغال الطرق العامة، وكان الجدل الأكبر حول مسألة ضم قانون 1 لعام 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية إلى القانون الموحد، ما بين تأييد بعض ممثلي المحليات ورفض ممثلي وزارة السياحة.

وأكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، أن الاتجاه بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية أن يتم إعداد قانون موحد يهدف إلى فض الاشتباك بين وزارتي التنمية المحلية والسياحة في إصدار التراخيص، لذلك يرى أن يتم فصل قانون المنشآت السياحية والفندقية عن القانون الموحد، لتحقيق هذا الغرض، وهو ما رحّب به ممثلو وزارة السياحة، فيما كان هناك توافقا من معظم الحاضرين بشأنه، بينما اعترض البعض ومنهم النائب محمد الفيومي الذي نص مشروع القانون المقدم منه على أن يلغي الفصل الأول من قانون المنشآت السياحية والفندقية.
وأضاف ممثل وزارة العدل المستشار أحمد حسين، خلال الاجتماع :"اتفقنا مع لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها الإثنين على إصدار تشريع موحد في أطر محددة تضمن تبسيط وتوحيد الإجراءات على المواطنين وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي، والمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحكومة بشأن المحال العامة تعترف بوجود هذا الاشتباك ونريد أن نفكه في القانون الموحد"، كما أشار إلى أن الحكومة ترى أنه بعد دمج القوانين الخاصة بالمحال ستستخرج التراخيص من وحدة التراخيص في مجلس المدينة التي سيتفرع منها وحدات طبقا لنوع كل محال عام، مع الإبقاء على قانون رقم ١ لعام ١٩٧٣ يخاطب التراخيص السياحية كما هو وبالتالي يتم حل العيوب الحالية التي تواجه استصدار تراخيص السياحة.
 
وقال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية: "المواطن يواجه تعقيدات وتعسف عند استخراج التراخيص، وأحيانا الموظفين يضعوا شروط من عندهم، ويستغرق المواطن شهور وسنوات عشان يطلع الرخصة، لابد من تبسيط الإجراءات، ومسألة التراخيص هي ثروة اقتصادية ضمن منظومة يتبناها البرلمان، وكون إن 80 % من الاقتصاد غير رسمي دا عار على الوطن، ولابد من دمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة، وهناك تعقيدات كثيرة، والفساد ليس للركب ..الفساد للرأس".
 
من جانبها، رأت النائبة منى جاب الله، ضرورة تحديد المناطق التابعة للمحليات والمناطق التابعة للسياحة، وفض أي اشتباك بين الجهتين، فيما طالب النائب مجدي طلبة، بان يتم تفعيل نظام الشباك الواحد في إصدار التراخيص وتوضيح الاشتراطات، فيما قال، النائب فتحي الشرقاوي، عضو اللجنة، إن أي تراخيص تصدر لابد من أخذ موافقة الإدارة المحلية عليه، والوحدة المحلية ترخص أي محلات إلا السياحة، مستطردا: "الترخيص للمحلات اختصاص أصيل للإدارة المحلية، لكن لكي يصدر الترخيص من وزارة السياحة لابد من موافقة الإدارة المحلية".
 
بدوره، أوضح أيمن محروس، من محفظة السويس بقوله: "أؤيد ضم القوانين كلها في القانون الموحد، مع توحيد جهة إصدار الترخيص لأي نشاط، وقابلتنا مشاكل كثيرة في الموضوع دا بسبب عدم توحيد الجهة، وممكن تخلي السياحة تنهي إجراءات الترخيص وتخطر المحليات بذلك"، مطالبا بتفعيل نظام الشباك الواحد، ووافق علي محروس ممثل مجلس مدينة الدلنجات في البحيرة، أن يتم فصل الإشغال عن قانون الطرق العامة، وضمها للقانون الموحد، وأن يظل قانون المنشآت السياحية والفندقية قانون منفصل ومستقل.
 
وقال ممثل محافظة المنوفية: "دور المحليات لا يقتصر على مجرد متابعة التراخيص، وإذا كان منح التراخيص منوط بالمحليات فإن الجهات الأخرى يجب أن تكون في عباءة الوحدات المحلية، ومنها المنشآت السياحية، وإذا كان الاتجاه التشريعي الجديد سيثير لغط زيادة فلا داعي، لذلك يجب أن نضع صيغة للتعامل بين المحليات والسياحة"، بينما تحدث بعض ممثلي المحافظات، عن وجود قرارات لبعض المحافظين بمنع إنشاء المقاهي والكافيهات في بعض الشوارع، مؤكدين أن ذلك يجعل المواطن يلجأ للعمل وتشغيل المقاهي والكافيهات بدون تراخيص ولا يدفع أموال ولا ضرائب أو رسوم رخصة للدولة، وهذا إهدار للمال العام، ولو تم تقنين الوضع ومنحهم تراخيص سيعملون بشكل قانوني.
 
ولفت المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجنة الإدارة المحلية، إلى أنه يوجد نحو 5 أو 6 قوانين فلسفتهم واحدة ويمكن ضمهم في قانون موحد، أما المنشأة السياحية فممكن تفضل في قانونها الخاص.
 
من جانبه، أشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه يريد أن يرى مشروع القانون الموحد النور وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وتساءل: "حتى لو فصلنا قانون المنشآت الفندقية والسياحية، تبقى مسألة المقاهي التي تقع كمنشأة سياحية وضعها إيه؟"، وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان يستهدف قانون متكامل في شأن المحال العامة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطنين، فيما رفض ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، اعتبارا لخصوصية المنشأة السياحية والفندقية.
 
وعلّق السجيني، أن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين نواب اللجنة والحكومة في اجتماع اللجنة الإثنين، حيث تم الاستقرار على وجود تشريع موحد، وأشار إلى أن الاتجاه نحو وجود تشريع موحد يرجع إلى لحالة التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال والناتج عن شكاوى البعض من فساد المحليات.