وجه عضو البرلمان المصري، النائب صبحي الدالي، عدة انتقادات للجهات الحكومية والتنفيذية، لعدم شروعها في الحد من معدلات السرقة والخطف والإرهاب، بتباطؤها في تركيب كاميرات مراقبة ونشرها في الشوارع والطرقات.

وقال النائب الدالي، إن الحكومة بحوزتها مشروع متكامل عن تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، لافتًا إلى أنه حرك بيان برلماني خاطب فيه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، طالبه بسرعة إعداد القانون والانتهاء منه وإرساله إلى البرلمان لإقراره.

وعدد عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فوائد ومزايا تفعيل القانون، قائلًا: "إن تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع والمحال التجارية يحد من ارتكاب الجريمة لا سيما جرائم السرقة المنتشرة في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى أنها تفضح المتحرشين، وتساهم في تتبع من يقومون بزرع العبوات الناسفة".

وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لا سيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، ولا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، أو الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بعد موافقة الوزير المختص.