القاهرة – أحمد عبدالله
عقب أجازة برلمانية وصلت إلى شهر كامل، يعود نواب مصر للانخراط في جلسات عامة مطولة، واجتماعات برلمانية لـ 25 لجنة نوعية، لمناقشة كم كبير من القضايا الخدمية والتشريعات العاجلة والطارئة.يأتي ذلك بداية من يوم الأحد المقبل، حيث تناقش لجنة القوى العاملة بالبرلمان، برئاسة جبالي المراغي، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة".
كما يتطرق نواب لجنة الزراعة والري بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعيني، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منته بالتمليك بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، برئاسة النائب كمال عامر، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
أقرأ أيضًا:
البرلمان المصري يناقش قانونًا لزيادة المعاشات بنسبة 15% الأحد
كما تواصل لجنة الدفاع بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.
ومن الموضوعات التي من المقرر أن تناقشها لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، برئاسة النائب أشرف رشاد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوي خلف، بشأن شطب بطل عالم وحكم دولي ومدرب أكبر أندية مصر في مصارعة الذراعين من سجلات الاتحاد كمدرب وحكم لمشاركته في بطولة إفريقيا بغانا بدون قرار وزاري.
كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي ندا، بشأن وجود مبلغ 750 ألف جنيه لدى الاتحاد الرياضي لمدارس لم يتم صرفه ولا استغلاله منذ عدة سنوات.
وتناقش لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد رسلان، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير، بشأن فرص العمل بدول الخليج التي يعلن عنها من خلال وزارة القوى العاملة مقدمة من القطاعين العام والخاص بدول الخليج.
فيما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب كامل محمود كامل، بشأن فرص العمل بدول الخليج التي يتم الإعلان عنها من خلال وزارة القوى العاملة وما اتخذته الوزارة من إجراءات لحماية المصريين بالخارج.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ