أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري السابق، أنه أبدى رفضه التام لمشروع قانون منح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك.

وأضاف محمد أنور السادات، أثناء وجوده في البرلمان: "هي فكرة غير مقبولة، فالجنسية لا يتم شراؤها بالمال، وستترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة".

وأشار محمد أنور السادات إلى أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية، فذلك لا يعني أن يتم منح الجنسية مقابل المال، قائلا: "وإن كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار في مصر فلا بد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لعقبات وأزمات قد تواجهنا مستقبلا لهذا السبب".

وحذّر البرلماني السابق من مخاطر وصول ممنوحي الجنسية المصرية، إذا ما تم إقرار هذا القانون إلى مناصب ووظائف حيوية في الدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومي التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية.