رغم العطلة البرلمانية الممتدة 3 أشهر تفصل بين دوري الإنعقاد الثاني والثالث، تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلستي استماع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ودعت اللجنة عددًا من أساتذة القانون في الجامعات والمحامين للاستماع لرؤيتهم حول فلسفة القانون والتعديلات التي يجب أن تطرأ عليه بهدف تحقيق العدالة الناجزة.

وقرَّرت اللجنة تخصيص يومين أسبوعيا خلال شهري اغسطس/آب وسبتمبر/أيلول لمناقشة مواد مشروع القانون عقب الانتهاء من جلسات الاستماع، كما قررت تلقي اقتراحات مكتوبة حول مواد المشروع وذلك للانتهاء منه خلال الأجازة البرلمانية حتي يتمكن البرلمان من إقراره في بداية دور الإنعقاد المقبل.

وأكد النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه اللجنة يستهدف تحقيق العدالة الناجزة بمعالجة تشريعية لجميع المواد حيث إن القانون الحالي معمول به منذ عام 1950، مشيرا إلى أن عمل مجلس النواب يأتي في إطار حزمة من التشريعات التي تستهدف جميعها تحقيق العدالة الناجزة وعلى رأسها إجراء تعديلات علي قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والصادرين عام 1968 وكذلك قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مؤكدا أن حزمة التشريعات ستشمل القوانين المنظمة لحالات التقاضي وتحكم الإجراءات أمام المحاكم وذلك بهدف تهيئة البيئة التشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح الطماوي في تصريحات صحفيه له أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة أيضا 9 مشروعات قوانين تقدم بها عدد من النواب تتضمن تعديلات جزئية علي بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي بعض التعديلات على قوانين حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والإرهاب والكيانات الإرهابية والتي كانت تهدف لتحقيق العدالة الناجزة في ما يخص قضايا الإرهاب.