عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي

أطلق عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، تصريحات لافتة، حيث اعتبر أن خطر الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب وآثاره مدمرة.

وأضاف القصبي، خلال رئاسته اجتماع اللجنة ظهر اليوم، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان، "يوجد نمو اقتصادي ملحوظ وتحسن اقتصادي إلا أن المواطن دائم الشكوى ولا يشعر بالتحسن لأن زيادة معدلات السكان أكبر بكثير من معدلات النمو الاقتصادي".

وتابع القصبي، "نحن أمام مشروع قانون يهم كل مصر والمصريين"، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها ملاحظات على أداء القومي للسكان، وصلت لحد رفض موازنة المجلس القومي للسكان، مؤكدا وجود توصية من التضامن الاجتماعي بتفعيل المجلس أو وقفه.

أقرأ أيضًا:

رئيس دعم مصر يؤكد أن مبادرة "أسبوع الوطن" وثيقة أمان للأوطان

وأوضح القصبي، "لأن مجلس بهذه الأهمية الأسباب التي تمكنه من أداء مهامه دائما ما نجد أنها غير كافية لأداء مهمته القومية، رغم أن لدينا العديد من المجالس القومية التي تؤدي أداء طيبا".

وشدد على الاهتمام بهذا المجلس والعمل على تمكينه من أداء مهمته، وقال: "لا يمكن أن نصمد أمام تعطيل هذا المجلس تفاقم مشكلته مزعج للغاية"، مؤكدا عدم تحقيق نتائج في مؤشرات خفض الزيادة السكانية.

ونوه بتهديد الزيادة السكانية في جميع مناحي الحياة في مجال الصحة وصعوبة إيجاد علاج لمريض وتوفير أماكن في المواصلات و المياه توفير الغذاء. ووجه الشكر للنواب على تقديم مشروع القانون، موضحا الاستماع خلال الاجتماع لرأي وزارة المالية والمجلس القومي للسكان ووزارة العدل.

وقال القصبي، "مش عايزين تشريع وخلاص لكن تشريع يمكن المجلس من مواجهة مهمته الصعبة والتأخير في تمكين المجلس الكل مسؤول عنه، ونحصد نتائج مؤلمة وشديدة الصعوبة".

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار، وينص على أن يحل المجلس القومي للسكان والتنمية محل المجلس الحالي المنشأ بقرار منذ عام 1985، وبموجب مشروع القانون تؤول له كل الحقوق ويتحمل جميه التزاماته ويستمر التشكيل الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملين بأوضاعهم الوظيفية والمالية، ويضع لائحة لتنظيم العمل به خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيل المجلس الجديد.

قد يهمك أيضاً :

عبد العال يُناقش قانون لإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

البرلمان المصري يستعرض ما حققه على مدار 3 سنوات منذ انعقاده