رفض البرلمان المصري، الأحد، مقترح النائب خالد عبد العزيز شعبان، بشأن نقل تبعية الأندية التابعة لشركات القطاع العام إلى وزارة الشباب والرياضة،وأكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب وجود شبهة عدم الدستورية وصعوبة تطبيقه.

وقال شعبان، خلال الجلسة العامة في البرلمان، إن الأندية الرياضية التي كانت تابعة للشركات تحولت إلى "خرابات"؛ بسبب قلة الموارد وإغلاق الشركات التابعة لها هذه الأندية، مقترحًا استحداث مادة في مشروع قانون الرياضة تنص على أن جميع الأندية التابعة لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، تؤول إلى وزارة الشباب والرياضة للمنفعة العامة لخدمة المناطق الموجودة بها.

وأضاف محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، أنه من الصعب إضافتها إلى القانون، ويجب تركها للقواعد العامة، لأن هذه الممتلكات تحتاج في حالة نقلها إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أكد علي عبد العال رئيس البرلمان المصري، أن هذا القرار يشوبه عدم الدستورية، ومن الصعب تطبيق القرار ، موضحًا أن ملكية القطاع العام وقطاع الأعمال العام "ملكية خاصة" ولا يمكن إضافتها إلى القانون.

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة لا تمانع من إعفاء الأندية الرياضية ومراكز الشباب من 75% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والتليفونات وغيرها، مطالبًا بضرورة فصل أنشطة الأندية في مجال الرياضة عن الأنشطة التجارية.

وأشار وزير الشباب، إلى أن الوزارة ليس لديها أي مانع من حد التخفيض، ولكن يكون التخفيض على الأنشطة الرياضية. ووافق البرلمان المصري، على تخفيض حد الإعفاءات إلى 75% من استهلاك المياه والكهرباء والتليفونات وغيرها