أكد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب ان تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروعات الطرق بمحافظات الصعيد ستكون له آثاره الإيجابية على تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات ومدن ومراكز وقرى صعيد مصر مشيدًا بالمتابعة المستمرة والجولات المكوكية التى يقوم بها الفريق كامل الوزير وزير النقل لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق بصعيد مصر.

وأكد "الشريف" فى بيان تأييده التام لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم لتطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة وإنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كبارى و16 نفقًا.

ووجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لتصديقه على مشروع النقل العملاق والخاص بإنهاء وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم  خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 6 مراحل ومنها المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم  حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت  نسبة تنفيذها 94٪ والمرحلة الثانية الجاري العمل بها  في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 90 كم والتي بدأ العمل بها في 1/7/2020   والتي من المخطط الانتهاء منها في 30/6/2021 والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورًا  بأسيوط  وسوهاج وحتى قنا  بطول  240 كم والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مرورًا الأقصر حتى ادفو بطول 235 كم وأما المرحلة الخامسة في المسافة من أسوان – وتوشكي بطول 210 كم، والمرحلة السادسة في المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم.

ووجه النائب أحمد حلمى الشريف تحية قلبية للفريق كامل الوزير ولجميع القيادات والمهندسين والعاملين بوزارة النقل ولكل يد شريفة ووطنية تشارك فى إنجاز هذه المشروعات القومية العملاقة والتى ستكون لها اثارها الكبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات لإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها داخل مختلف محافظات الصعيد للحد من مشكلة البطالة مؤكدًا أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال إنجاز مشروعات البنية الأساسية بصفة عامة والشبكة القومية للطرق بصفة خاصة، وجدير بالذكر أن مجلس النواب أصدر 891 قرارا خلال 372 جلسة وناقش (342) قرارا بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده.

وخلال دور الانعقاد الأول بلغ إجمالي القوانين ٨٢ قانونا بواقع ١٢٢٦ مادة  و بلغ اجمالي القوانين في دور الانعقاد الثاني 219 قانونا بواقع 2354 مادة دور الانعقاد الثالث فوصل عدد القوانين 197 قانونا بواقع 2757 مادة  ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الرابع 156 قانونا بواقع 1701 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الخامس والسادس 237 بواقع 2518 مادة، بذلك يكون عدد اجمالي القوانين 891 بواقع 10556.

وبلغت الاتفاقيات الدولية خلال الدور الأول ٢٧ و خلال الدور الثاني 65 و خلال الدور الثالث 66 و خلال الدور الرابع 65 و خلال الدورين الخامس والسادس ٨٥، وبينما كان الإجمالي 308، ووصل عدد الجلسات العامة خلال الدور الأول 96 و خلال الدور الثاني 68 و خلال الدور الثالث 71 جلسة و خلال الدور الرابع 72 و خلال الدورين الخامس والسادس 65 ووصل الإجمالي الى 372 جلسة.

حرص مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته على القيام بعدد من الإنجازات الرقابية و بلغت اجمالي البيانات العاجلة 1278 و طلبات الإحاطة 6008 و الاسئلة 4133  و الاقتراحات برغبة 3188 و طلبات المناقشة العامة 20 و خلال الدور الأول وصل عدد طلبات الإحاطة 324 و الاسئلة 472 و الاقتراحات برغبة 119 و طلبات المناقشة العامة 8 و خلال الدور الثاني وصل عدد طلبات الإحاطة

(498) بالاضافة الي  (855) نوقشت باللجان و الاسئلة 1024 و الاقتراحات برغبة وصلت 634 و طلبات المناقشة العامة 26

و خلال الدور الثالث بلغت البيانات العاجلة 303 و طلبات الإحاطة بلغت  385 بالاضافة الو  390 نوقشت باللجان و الاسئلة 1090 و الاقتراحات برغبة 839 و طلبات المناقشة العامة 20 و خلال الدور الرابع وصلت عدد البيانات العاجلة 347 و طلبات الإحاطة (388) بالاضافة  (1312) نوقشت باللجان و الاسئلة 901 و الاقتراحات برغبة 793 و طلبات المناقشة العامة 54.

و خلال الدورين الخامس والسادس بلغت عدد البيانات العاجلة 156 و طلبات الإحاطة 326 بالاضافة  1530 نوقشت باللجان والأسئلة 646 و الاقتراحات برغبة803 وطلبات المناقشة العامة 92.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نستعرض أبرزها على النحو التالي: " طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

ويصُوت المجلس على  طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020، كما يصوت المجلس أيضا على طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.

كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.

قد يهمك ايضا

"النواب" المصري يستعد لجلسته الأخيرة قبل انعقاد البرلمان الجديد

"اقتصادية النواب" تناقش قانون الصكوك السيادية في مصر