وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وتتضمن التعديلات في هذا القانون، أن المادة الثانية نصت على اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومنح هذا التعديل الرئيس سلطة تفويض غيره في هذا الأمر ولم يكن منصوص عليه في القانون القائم، مما ترتب عليه صدور أحكام ببطلان قرارات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء فى ذلك، فتم منحه حق تفويض غيره تفاديًا لصدور أحكام البطلان.

كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار نهائيًا وذلك بأغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.

وتضمنت مواد القانون النص على سريان أحكام هذا القانون على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، وألا تخل أحكام القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاء مشروع القانون في 9 مواد، تعلقت الأولى منه بتعريفات، وسمحت المادة الثانية بإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، فيما أجازت المادة الثالثة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها