تقدم عضو مجلس النواب المصري، الدكتور محمد فؤاد، بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن كفاءة استثمار أموال المعاشات، قائلًا: "في ظل العائد المرتفع من شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وفقًا لتصريح وزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، في تصريح صحافي في وقت لاحق، عن أن الاستثمارات الخاصة بأموال المعاشات قد بلغت 514 مليار جنيه، موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين، سندات وأذون خزانة، صكوك للخزانة العامة، ودائع مصرفية، أسهم ووثائق صناديق استثمار".
 
وأشار فؤاد، إلى "أن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي، والذي عرض في وقت سابق، موقف محافظ الأوراق المالية التي قد حققت عائد استثمار يتراوح بين 60 و 68% منذ بداية العام المالي الجاري، فإنه على الجانب الآخر نجد أن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي تدل على خلاف ذلك، مثل، الشكاوى المستمرة من جانب أصحاب المعاشات بسبب تدني قيمة المعاشات، فضلًا عن أن هناك خمسة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الآن تحت خط الفقر، لأنه لا يقبل أن يكون المعاش 500 جنيه، لأشخاص تتراوح أعمار معظمهم ما بين 70 إلى 80 عامًا، أمام هذه الظروف المعيشية الصعبة، في ظل إمكانية إيجاد بدائل استثمارية إيجابية دون أن يتم الثقل على خزانة الدولة".
 
وتابع فؤاد: "أن المؤشرات التي تشير إلى أن الحكومة لديها ما يقرب من 684 مليار جنيه، من أموال المعاشات من ضمنهم مبلغ 162 مليار جنيه لدى وزارة المال ثابتة كديون لدى الخزانة، ولم تسدد عليها أي فوائد طوال عشرة أعوام، حيث أن تلك الفوائد في حال أضيفت على هذا المبلغ فهذا يعني أنها وصلت إلى 500 مليار جنيه أو أكثر في الوقت الجاري".
 
وطالب فؤاد بالوقوف على الحجم الحقيقي للأموال المستثمرة من أموال المعاشات، والتحقق من البدائل الاستثمارية الأخرى المتاحة، لافتًا إلى أن أهمية تقصي الحقائق المتعلقة بالمعطيات السابقة في ظل التضخم المحيط وصعوبة ظروف المعيشة التي تتطلب البحث عن أفضل عائد على أموال المعاشات، كي لا تصبح بديلًا سهلًا للاقتراض الحكومي.