كشف وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي أن قطاع الاتصالات شهد نموًا غير مسبوق ووصل إلى ١٢٪‏  بفضل المجهود المشترك بين الحكومة و البرلمان، لافتًا إلى أن  خدمات الجيل الرابع، وحدت كافة التراخيص داخل الدولة، موضحًا خلال اجتماع لجنة الاتصالات لمناقشة أزمة زيادة أسعار كروت الشحن "هناك جزاءات توقع على شركات الإتصالات حال عدم تقديم الخدمة بشكل جيد لافتًا إلى تنظيم العلاقة بين الشركات والجهات يَصْب في صالح المواطن.

و أشار الوزير إلى أن تحريك أسعار كروت الشحن  يَصب في صالح تحسين الخدمة وأنه سيكون هناك تغيير تدريجي في سرعات الإنترنت، وأن هناك فرصة لتحسين الإنترنت الأرضي خلال المرحلة المقبلة، نافيًا بعدها بشدة ما تردد بشأن ضعف شبكة الاتصالات في منطقه الواحات تسبب في مشكله للقوات الشرطية التي تواجدت هناك.

ونفى الوزير جاء ردًا على تساؤل النائب جون طلعت، وكيل اللجنة، بشأن ما تردد بشأن تأثير انقطاع الاتصالات وعلاقاتها بالحادث، فعلق الوزير بتأكيده عدم صحة ذلك، حيث قال طلعت إن هناك إشكالية ممثلة في عدم تغطية شبكات المحمول جميع محافظات مصر بشكل كامل مشددًا على أهمية جودة الخدمة، و أن الاشكالية ليست في زيادة الأسعار بقدر أهمية التركيز على جودة الخدمة المقدمة، قائلًا "كنت مع أن تزيد سعر الدقيقه لاسيما إنها الأرخص عالميًا بدلًا من خصم النقود من الكارت".

وقال النائب تادرس قلدس، في كلمة له في لجنة الاتصالات في مجلس النواب أن شركات المحمول تتلاعب بوزارة الاتصالات كما تشاء، فالحديث عن أن شركات المحمول تخسر كلام غير منطقي على الاطلاق.

وأضاف قلدس، أنه كان يجب استثناء الفئات القليلة من كروت الشحن من هذه الزيادة '" راجل بيشحن ب ٥جنيهًا، كان لازم نسيبه في حاله، الشارع غاضب جدًا بسبب هذه الزيادة"، مطالبًا بالرقابة جيدًا على هذه الشركات.