وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على المادة 17 بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.

وتنص المادة على أن:

"يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج الذي تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون متضمنا:

1- بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية التي يقدمها طالب الترخيص لمتابعة نشاطه.

2- المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية، وكذلك على الدولة التي ينتمي إليها طالب الترخيص الأجنبي نتيجة إتاحة النفاذ، والحصول على الموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية والابتكارية موضوع الطلب والآليات وطبيعة الدراسات التي سوف تتم على الموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية التي يتم جمعها والجهات المشاركة في تلك الدراسات بما في ذلك المشاركة الوطنية في الدراسات والمتابعة والترتيبات المقترحة للمشاركة في منافع الاستغلال.

3- تعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر الصحي والزراعة والسلامة الأحيائية والقيم التقليدية والممارسات الحضارية والمعرفية للمجتمعات المحلية.

4- دراسة تقييم الأثر البيئي للجمع المقترح في حالة جمع كميات من المحتمل تأثيرها على الموارد الأحيائية وتنظم اللائحة التنفيذية النماذج والإجراءات اللازمة لكل ذلك".

وشهد البند (3) من المادة مناقشات موسعة، وسط مطالبة النائب محمد عطا سليم، بحذفه، وتمسك الحكومة بالإبقاء على البند، وجاءت موافقة اللجنة بإبقاء البند كما هو.

وطالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة إصدار توصية من اللجنة، إلى مجلس الوزراء، بشأن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لبحث إمكانية الخروج من اتفاقية "التربس"، إذا لم يكن لنا مصلحة بها.

وطالب النائب أيمن عبدالله، بضرورة الموافقة على المادة كما هي وقال: "بقالنا سنة بنعمل القانون ده، عايزين نخلصه، ده قانون للأبحاث وليس له علاقة بالاتفاقية".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
فرج عامر يطالب بتحقيق رؤية السيسي في تحويل مصر لقاعدة انطلاق صناعية دولية
طلب إحاطة لرفع كفاءة شبكة الطرق بكفر الشيخ