أوضح رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية الدستورية ستبحث وضع مصطلح يرضيه الجميع بشأن الخلاف القائم بشأن كلمة مدنية الدولة الواردة بمقترحات التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه سيتم التباحث بشأن مصطلح يحقق شعور الاستقرار لكل المواطنين من مسلمين وأقباط بشأن إشكاليات "كلمة مدنية".

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية للتباحث بشأن ملاحظات الحوار المجتمعي، مؤكدا على ضرورة أن يتم التباحث من قبل اللجنة التشريعية لمصطلح يرضيه الجميع من مكونات المجتمع المصري، وسيكون ذلك في تباحث الصياغه النهائية.

جاء حديث علي عبد العال ردا على النائب محمد صلاح خليفة، بشأن ما أثاره المادة 200 الخاصة بحماية القوات المسلحة ودورها في حماية مدنية الدولة، مطالبا بإعادة النظر في هذا المصطلح وقد يكون الدولة الوطنية والدستورية، بدلا من مدنية الدولة.

وأرجع عبدالعال التخوفات التي أثارها النائب إلى اللغط الذي أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعض عن المدنية التي كان يقصدها ذلك الرئيس.

وأضاف "الأمر كله في يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدأ من شعور الاستقرار لدى كل المواطنين المصريين المسلمين والأقباط بشأن المصطلح، فالمصريون جميعا يريدون معنى يشمل مكونات المجتمع المصري من مسلمين وأقباط، ولا بد من توضيحها".

قد يهمك ايضا : 

الرئيس السيسي يُشيد بالعلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا في شتى المجالات

وزير الخارجية المصري يسافر إلى سلوفينيا لمناقشة الأوضاع الإقليمية