أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، المهندس علاء والي، أن تطوير التعليم الفني أمل مصر في تحقيق نهضة حقيقية في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تفعيل نص المادة 20 من الدستور على أرض الواقع، وفقًا لاحتياجات سوق العمل المطلوبة، وإعداد الكوادر الشبابية والخبرة العملية والعلمية، من خلال تطوير التعليم الفنى، وتفعيل دور مراكز التدريب المهني ومراكز التشييد والبناء، وربطهم جميعًا بسوق العمل.

وأشار إلى أهمية تطوير هذه المراكز، وفقًا للمقتضيات والاحتياجات المطلوبة، وخطط التنمية والتعمير، ومعايير رفع الكفاءة الإنتاجية، ومسايرة التطور التكنولوجي في مجال التشييد والبناء، وغيره من المجالات، للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى البشرية المتاحة.

وتنص المادة 20 من الدستور المصري على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وقال رئيس لجنة الإسكان إن مصر تعاني من نقص العمالة المدربة والخبرة الفنية، ما يُعد العائق الرئيسي أمام الشركات لتنفيذ المشاريع القومية العملاقة، خصوصًا أن العمالة هي العنصر الرئيسي في مختلف الصناعات.

وأوضح أن التعليم الفني والتدريب هما الطريق لاكتساب الخبرات العلمية اللازمة للحياة العملية وسوق العمل، ومد الدولة بخريجين متخصصين اكتسبوا المهارات والخبرة التي يتطلبها سوق العمل، ما يمكنهم من المنافسة، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي أيضًا.

ولفت إلى أن هذا التطوير ينعكس على جميع قطاعات الدولة، بمختلف أنواعها، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وجذب العملة الصعبة إلى مصر، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.