وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على 41 مادة في مشروع قانون المنظمات النقابية، وذلك بعدما ناقش التعاريف والأحكام العامة بالقانون الخاص بالمنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي بشأن التعاريف والأحكام العامة.

وتضمن أبرز ما وافق عليه النواب حق العامل في الخروج إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية بشرط التقدم بطلب خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش، فيما نص مشروع القانون على أن تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية: الانسحاب، وفقد شرط من شروط العضوية، و عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة، والفصل من عضوية المنظمة النقابية، والإحالة إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية، وأخيرا الوفاة.

وضمن مواد القانون وافق النواب، على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها مائتي ألف عامل على الأقل.

وكان وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان أكد عدم وجود تداخل بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات العمالية المقبلين، حال إقرار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي كما هو مقدم من الحكومة. ورفع البرلمان بعدها جلسته العامة، الثلاثاء، وأعلن رئيس المجلس علي عبدالعال عن موعد الجلسة العامة الجديدة صباح الأربعاء.