حسم مجلس النواب المصري، أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من العمل بتاريخ الدستور.
ونصت المادة بعد موافقة المجلس أن "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من كانون الثاني/يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".

وأكد الدكتور علي عبد  العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن استمرار الإشراف القضائي مدى الحياة مخالف للدستور، موضحًا على ضرورة أن تكون الفعالية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال كوادرها بشكل مؤسسي. وجاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدما قطع مناقشة الموازنة العامة للدولة، وبدأ في مناقشة المادة الخلافية في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات 34.

وأوضح أن الدستور حدد آليات الإشراف القضائي، في أن تكون لمدة 10 سنوات، بعد العمل من الدستور، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي دولة تعمل النظام القضائي المشرف على الانتخابات. وأكد أنه لا يجوز أن يتم تعطيل مرفق القضاة من أجل العملية الانتخابية. ولفت عبد العال إلى أنه ضميره المهني لا يسمح له أن يتم التصويت على نص مادة مخالفة للدستور، قائلا "الهيئة الوطنية ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من الإشراف القضائي الكامل". وبيّن عبد العال على أن التزوير في العملية الانتخابية يخضع  للإرادة السياسة  للحكم، ونحن أمام نظام سياسي لا يرد التزوير إطلاقا.