مجلس النواب المصري

طالب أعضاء فى مجلس النواب، بضرورة التصدى لانتشار الاتجار فى المخدرات وتناولها، محذرين من المواد التخليقية التى يتم تركيبها وبيعها للشباب، ومشددين على دور الأسرة فى الحد من انتشار هذه الظاهرة عن طريق متابعة أبنائهم، وتوعيتهم بشأن خطورتها على الصحة.عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى النائبة آمال رزق الله، تقدمت بطلب إحاطة؛ بشأن انتشار مخدر جديد تحت مسمى «الشبو» أو «الكريستال» بين الشباب، وتسببه فى العديد من الجرائم التى تهدد أمن المواطنين.

وقالت رزق الله فى طلبها، إن هناك انتشارا لأنواع جديدة من المخدرات المركبة التخليقية ذات الأصول النباتية، حيث ظهر مخدر جديد فى عدد من المحافظات بأسماء متعددة، فتارة يطلقون عليه «الشبو»، وتارة أخرى «الكريستال» أو«الآيس»، ومخدر أبناء الأكابر، إلا أن هذا المخدر تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما فى ذلك الهيروين، حيث أن هذا النوع من المخدر يجعل الشخص يُقدم على تصرفات غير متزنة، وقد يُصاب الشخص بالهلوسة والبارانويا الشديدة.

وأوضحت أن صندوق علاج الادمان أعلن أن هناك 17 ألفا ممن تقدموا للعلاج هذا العام لديهم مشكلات مع المخدرات الصناعية مثل «الشبو، والفودو، والاستروكس»، من بينهم 2000 شخص طلبوا العلاج من مخدر «الشبو» خلال 2021.

وتابعت: «هذه المخدرات ليست ذات صيغة دوائية وإنما تباع على أنها مخدر ويصنع على أنها مخدر وليس لها أى تأثير علاجى بخلاف الترامادول الذى قد يعد علاجا لأحد الأمراض حسب تشخيص الطبيب»، مطالبة بالضرب بيد من حديد على مروجى ومتناولى هذه المخدرات حماية للأسر والمجتمع المصرى.

ومن جانبه، تقدم عضو مجلس النواب عصام العمدة، باقتراح برغبة بشأن ضرورة التعاون بين وزارات الصحة والتضامن والداخلية فى تنفيذ حملات تحليل مخدرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات، على ألا تعلن نتيجة التحليل، وتتولى وزارتا الصحة والتضامن علاج من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وأرجع العمدة سبب تقدمه بهذا المقترح؛ نظرا لتفاقم ظاهرة تعاطى المخدرات بأنواعها المختلفة مما تسبب فى زيادة معدلات الجريمة بسبب تعاطى المواد المخدرة وانتشارها بين أوساط الشباب فى سن مبكرة.

وقالت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، سوزان شكرى، إن هناك أنواعا من المخدرات يتم تخليقها معمليا عن طريق مواد كيميائية يتم العبث فى تركيبها بإضافة مواد أخرى، للخروج بمادة مخدرة خطيرة، مشيرة إلى أنه من الصعب التحكم فى انتشار هذه الأنواع مثل «الاستروكس والفودو»، والأمر يتعلق بضمير الإنسان، لأن من يروج لهذه المواد منعدمو الضمير.

وأضافت النائبة لـ«الشروق»، أن مادة «الاستروكس» على سبيل المثال يتم وضعها داخل علب أدوية بأسماء غير ضارة، لذلك يصعب التعرف عليها، مشيرة إلى دور وزارة الداخلية فى مكافحة انتشار هذه المواد، عن طريق مداهمة أماكن تصنيعها، والقضاء عليها من الأساس.

وأكدت أن بعض هذه المواد يصعب إدراجها على جداول المخدرات نظرا لصعوبة التعرف عليها، حيث يتم وضع أحد تلك المواد المخدرة فى «البخاخات» المستخدمة لأصحاب الأمراض التنفسية، ويتم استخدامها دون أن يلاحظ أحد.

قد يهمك ايضا

لجنة الصحة في مجلس النواب المصري تحسم مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

صحة النواب توافق علي مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة