البرلمان المصري

يُواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل ويناقش خلال الجلسة العامة 5 تقارير للجان النوعية حول مشروعات قوانين، كما يأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون كان قد سبق ووافق عليه في المجموع في الجلسات السابقة، وتشمل القوانين الآتي:تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويناقش البرلمان أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون مقدم من النائبة فايقة فهيم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

ويتضمن تقرير الجلسات العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وتشهد الجلسات أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعـضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومن المقرر أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

تعديلات جديدة بشأن "الكيانات الإرهابية" أمام "تشريعية النواب" المصرية الأحد

طلب إحاطة في البرلمان المصري حول استعدادات الحكومة لاستئناف الدراسة