وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الإثنين، برئاسة علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن السماح لوزير المال، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان شركتي الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" و"أسيوط لتكرير البترول"، لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية.

ويشمل الضمان ما تحصل عليه الشركتان من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشاريع خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط، بقيمة 2.6 مليار دولار أميركي.

وأكد وزير المال، الدكتور عمرو الجارحي، أن هناك دراسات جدوى موجودة لهذا المشروع، لافتًا إلى أن مصر تستورد منتجات بترولية، في السنوات الأخيرة، بمعدل يتراوح بين 13 و14 مليار دولار، لافتًا إلى أن استهلاك الناتج المحلي من البترول بلغ، خلال السنوات الماضية، 250 مليون طن، وارتفع في العام الماضي إلى 278 مليون طن.