وجه  النائب محمد أنور السادات ، عضو مجلس النواب المصري، سؤالًا عاجلًا لكلًا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المال ، بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا الموجه لكريستين لاغارد ، مديرة صندوق النقد الدولي في  7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأشار إلى أن الخطاب احتوى على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه إلى الصندوق ، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

وقال السادات إن البرنامج المرفق بالخطاب تضمن تعهدًا صريحًا بتعديل أسعار المنتجات البترولية قبل الضرائب ، سواء البنزين أو السولار أو البوتاجاز ، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل إلى 100% من السعر العالمي في حلول العام المالي 2018/2019، أي في غضون سنتين على الأكثر من الأن ، وهو ما يعني أنه بافتراض ثبات سعر البترول حول الـ50 دولار واستقرار سعر الدولار عند مستواه الجاري "19 جنيه للدولار" فإن منتجات الطاقة كافة ، ستتضاعف أسعارها للمستهلك خلال عامين على أقصى تقدير.

وأوضح أنه من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار إلى مستويات الـ7 جنيهات للتر، وأنبوبة البوتاجاز إلى ما يقرب من 70 جنيهًا ، وكذلك تضاعف فواتير الكهرباء سوف يكون له تأثيرات عنيفة على قطاعات المجتمع كافة بلا استثناء، وسيزيد من مستويات التضخم بسبب أن الطاقة والوقود مكون أساسي في السلع والخدمات كافة.

وتساءل السادات عن جدوى الاستمرار في منظومة الكروت الذكية المزمع تنفيذها حاليًا إذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال أقل من عامين.

كما تساءل السادات عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطن ذو الدخل المحدود والمتوسط وهؤلاء هم الغالبية العظمى للمواطنين ، في ظل تعهد الحكومة أيضًا بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالي فنحن نواجه عملية إفقار حقيقية للشعب المصري دون وجود خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقي.

وانتقد السادات توجه الحكومة لعقد هذا الاتفاق قبل الرجوع لنواب الشعب ومناقشتهم في تداعيات هذا البرنامج على حياة المصريين ودون تقديم خطة واضحة لوقف تدهور الحالة المعيشية للمواطنين والتي أصبح كتمانها وتجاهلها من المستحيل.