أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بقيمة 6 مليارات جنيه بالباب الثالث الخاص بفوائد الديون، مع لفت نظر الحكومة إلى أن هذا المبلغ قد لا يكون كافيا لمواجهة التغيرات التى قد تطرأ على السياسة النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قيمة الاعتماد الإضافى الذي اقترح الحكومة فتحه لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة تبلغ 6 مليارات جنيه، تمثل 1% من الفوائد.

وأضاف: "ومن المتوقع ألا تكفى، كما أن الأقساط متوقع أن تتحرك أيضا"، متسائلا: "لماذا لم يكن اعتماد واحد؟"، وأيدته النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

من جهته، قال عماد عبد الحميد، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة، إن مشروع القانون تم إعداده والتقدم به قبل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى، لافتا إلى أنه كان من المتوقع رفعها بنسبة 0.25% بدلا من 0.5%.

وأبدى عبد الحميد، شكر وزير المالية الدكتور محمد معيط للجنة الخطة والموازنة ملاحظات على مشروع القانون.

وأعرب عن رغبته في رفع قيمة الاعتماد الإضافى، إلا أن اللجنة قررت الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة، على أن تتقدم بمشروع آخر لفتح اعتماد إضافى فى حالة أن هذا المبلغ غير كافٍ.

 

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة الخطة والموازنة تناقش مواد قانون المالية الموحد بعد إرساله من مجلس الشيوخ المصري

لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري تناقش مشروعات القوانين المطروحة الإسبوع المقبل