سادت حالة تخوف داخل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري بسبب مادة بمشروع قانون مطروح أمام نواب اللجنة بشأن شركات "الشخص الواحد" مِن تكرار تجربة التسعينات، من حيث الحصول على قروض بشكل سهل والتهرب من سدادها، وطالب صراحة النائب محمد بدراوي، بمزيد من الضبط والتطمينات بمواد القانون بما يمنع حدوث ذلك.

كانت البداية داخل اجتماع اللجنة الذي يرأسه النائب عمرو غلاب، مع حالة سجال بين النواب والحكومة بشأن نص المادة 4 من مشروع القانون، والتي تنص على أن "شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها".

وطلب النائب محمد بدراوي الكلمة معترضا وشدد على ضرورة وضع ضوابط للحفاظ على الأموال التي تم اقتراضها وكذلك المعاملات المالية العادية، وأضاف أنه وفقا الوضع الحالي هناك أكثر من شخص يمكن مساءلته في حالة عدم أداء الواجبات المالية، وتابع "مع التعديلات الجديدة الأمر أصعب لأن المسؤول عن ذلك هو شخص واحد فقط".

وحذّر بدراوي من تكرار تحربة التسعينات، مشيرا إلى حصول عدد من رجال الأعمال على قروض ثم الهروب للخارج دون سدادها، نتيجة عدم وجود ضمانات كافية، ليبادره على الفور مندوب الحكومة عبدالحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، قائلا إن قانون شركات الشخص الواحد بها ضمانات كافية لحوكمة هذا الأمر وأضاف: "تجربة التسعينات لن تكرر زمان كان القرض بمكالمة تليفون".

بعدها اشتد الجدل مرة أخرى مع مناقشة المادة 98 التي تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي، وأن يتم وقفه بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة.

واعترض عدد من أعضاء اللجنة على عبارة "إفشاء أسرار الشركة"، واعتبروه مصطلحا مطاطيا، وقال النائب محمد بدراوي: "كلمة أسرار الشركة كلام عام ومطاط وفضفاض، وفي الشركات ومجالس الإدارة يحدث خلافات دائما، لا بد من حذف هذا الجزء، وبقاء المادة كما هي في الجزء الأول وإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة، فهذه المادة بهذا الشكل قد تكون سيفا مسلطا على الرقاب، ويساعد مجالس الإدارة غير السليمة، وممكن يساعد على فساد".

وأيده النائب أحمد فرغلي، الذي رفض وجود عبارة "إفشاء أسرار  الشركة" وقال: "لو عضو محترم واختلف مع باقي الأعضاء عشان فيه حاجة غلط ممكن يتفقوا عليه ويمشوه ويقولوا إنه أفشى أسرار الشركة، وقد تكون بوابة لوجود فساد".

وقال وكيل اللجنة لنائب مدحت الشريف، إن كلمة "إفشاء أسرار الشركة" عبارة "عايمة"، وأضاف "ما فهمته من الشرح إن المقصود تضارب المصالح"، ليؤكد على ذلك النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة قائلا إن "هذه العبارة فيها تزيّد وتحتاج إلى ضوابط".