أكد وزير المال المصري، الدكتور عمرو الجارحي، أن الحكومة تسعى إلى زيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة 2017-2018، ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% عن متوقع العام المالي 2016-2017، إذ تأتي تلك الزيادة بشكل أساسي عبر زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنيه "14.7% من الناتج"، مقارنة بنحو 458 مليار جنيه "13.4% من الناتج" متوقع العام المالي الجاري.
 
فيما جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري،  وكشف الجارحي، أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد المصروفات العامة في مشروع موازنة العام المالي 2017-2018، لترتفع بنحو 21.3% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو 994 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الجاري، كنتيجة مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور، وبالتوازي سيتم زيادة الإنفاق الاستثماري ليصل إلى 135.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 91 مليار جنيه متوقع في العام المالي الجاري، فضلًا عن زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 29.7% مقارنة بالمتوقع إنفاقه خلال عام 2016-2017.
 
وبشأن برامج الدعم النقدي، أوضح الجارحي، أن دعم المواد البترولية استحوذ في العام المالي 2011-2012 على 64% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لتنخفض تلك النسبة إلى 33% فقط في مشروع الموازنة الجديد، بالإضافة إلى دعم الكهرباء بنسبة 9%، وهو ما يفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات التي ارتفعت في مجملها من 26% في العام المالي 2011-2012، إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة 2017-2018.
  وأشار الجارحي، إلى أن مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ارتفعت من 10 مليارات جنيه متوقع في العام المالي 2016-2017، إلى نحو 15.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2017-2018، بنسبة قدرها نحو 50%، فيما يشمل مشروع الموازنة استهداف زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو 71 مليون مستفيد ونحو 76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، فيما يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملًا دعم المزارعين في مشروع الموازنة نحو 64.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 49.5 مليار جنيه متوقع في موازنة العام المالي 2016-2017، بنسبة نمو 29.5% عن العام السابق.
 
وتوقع الجارحي أن تصل الموازنة الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديد إلى نحو 135.4 مليار جنيه، منها نحو 65 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، بزيادة 18.6% عن متوقع العام الجاري، والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي، وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة، قال إنه تم إدراج نحو 110 مليار جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
 
وبشأن التقديرات الأساسية الإجمالية لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018، نوه الجارحي، إلى إن إجمالي المصروفات تقدر بمبلغ تريليون و206 مليار جنيه، في حين أن إجمالي الإيرادات تقدر بمبلغ 834.6 مليار جنيه بعجز كلي يصل إلى 370 مليار جنيه، بنسبة 9% من الناتج الإجمالي المتوقع في العام المالي المقبل.