لا يزال أصحاب المعاشات يطمحون إلى الكثير بشأن نسبة المعاشات التي يحصلون عليها، رغم الزيادة الأخيرة التي نص عليها قرار الرئيس ومررها البرلمان في قانون جديد، والذي ينص على منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020، في يوليو الماضي من قبل مجلس النواب وتطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي.

كما يطالبون بتطبيق توجيه الرئيس السيسي أيضا بضرورة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات "الذين تعدوا الـ60 عاما"، وسحب الاستشكال الذي تقدمت به وزارة التضامن لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا بضم الـ5 علاوات، إضافة إلى رد أموال صندوق المعاشات الموجودة لدى وزارة المالية.

البرلمان من جهته تبنى تلك المطالب لأصحاب المعاشات، ويسعى جاهدًا لتجاوب الحكومة معها، سواء فيما يتعلق بتطبيق قرار صرف العلاوات الخمس، أو بزيادة الحد الأدنى للمعاشات.

* العلاوات الخمس

في البداية، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات.

وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لـ أصحاب المعاشات، لاسيما أنها تقررت بحكم قضائي.

وقال عضو مجلس النواب، إن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أوصت في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، وطالبت باستعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم.

من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.

وقال محمد وهب الله، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائى وحيثياته ، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.

وأوضح أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام البرلمان لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

* زيادة المعاشات

أما بالنسبة للزيادة، فقد أعلن النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تقدمه بمشروع قانون، خاص بزيادة المعاشات، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وكشف النائب عبد الرازق زنط، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل مشروع قانون زيادة المعاشات، والتي تنص على أن تكون الزيادة في صورة علاوة مقطوعة (أي مبلغ محدد)، وليس في صورة زيادة بنسبة مئوية، مشيرًا إلى أن قيمة العلاوة يتم تحديدها بما يتواكب مع موارد الدولة واحتياجات المواطنين.

وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن سبب تقدمه بمشروع قانون لزيادة المعاشات بأن تكون العلاوة مقطوعة، هو أن النسبة المئوية في الزيادة لا تنصف، لأن الأغلبية من أصحاب المعاشات، الأساسي الخاص بهم ضعيف للغاية.

لكن مشروع القانون - سالف الذكر- يختص بأصحاب المعاشات من المتقاعدين ولا ينتمون إلى الجهاز الإداري للدولة.

و فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد كشف النائب عبد الرازق زنط، عن تقدمه بمشروع قانون يقضي بحصول أصحاب المعاشات على 80% من آخر مرتب لهم عند التقاعد، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته.

وأكد النائب، أنه من المنتظر أن يناقش مشروع القانون، في لجنة القوى العاملة، قريبًا.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المستفيدين من هذا التشريع المقترح الخاص بحصول المتقاعد على 80% من آخر راتب يتقاضاه، هم الموظفون المتواجدون في الخدمة.

قد يهمك أيضا :

البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة

  "عمومية طارئة" لأصحاب المعاشات المصريين حول حكم الخمس علاوات