القاهرة - مصر اليوم
أيَّد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية والتركيز على استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.وقال الجوهري إن الجمارك تمثل البوابة الأساسية الأولى للمستثمر وينبغى تطويرها، لافتا إلى أن إجراءات الموانئ بالغة التعقيد، وتحتاج إلى تطوير وتحويل رقمي وتوفير أجهزة الكشف عن البضائع المهربة الخطيرة؛ ومن ثم تعميمها فى جميع الموانئ، وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تثبيت سعر التعريفة الجمركية ووضع مواصفات محددة للبضائع تتعامل معها المعامل بسهولة، لافتا إلى أن أغلب المعامل موجودة فقط في القاهرة دون غيرها وذلك يؤدي تحمل المستثمر تكاليف نقلها من مكان لآخر.
وطالب بإنشاء موانئ خضراء حديثة خالية من التلوث، لافتا إلى الحصيلة الضريبية تعد رقما مهما في الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المال، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المال للخزانة العامة.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية.ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.
ووجه الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها اليكترونيًا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.واستعرض وزير المال أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجيًا حتى الانتهاء منها خلال العام المقبل.
وعرض الدكتور محمد معيط المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، فضلًا عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذلك صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
عمرو الجوهري يدعو إلى تأجيل تحصيل مبالغ تأمينات العاملين بالشركات
النائب عمرو الجوهري يطالب بإيقاف تصدير السكر والقمح بعد البقوليات