أعلنت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، موافقتها خلال اجتماعها المغلق اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف باسم "الهيئة العليا للدواء"، المقدم من الحكومة.

وأوضح محمد العمارى رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب انتهاء الاجتماع المغلق لمناقشة المشروع، أن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كافة المشكلات المتعلقة بهذا الملف الحيوي، وسيكون بداية لطفرة حقيقة لتصدير الدواء المصرى للخارج.

وتابع أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، وناقشت أيضا مواد الإصدار وأقرتها، ومن المقرر تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وأشار العمارى، إلى أنه طبقا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هي المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء في مصر والرقابة عليه، والثانية هي الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هي الهيئة المصرية للرقابة الدوائية. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
العاملون في وزارة شؤون البرلمان المصري يثبتون أنهم لا يتعاطون المخدرات
البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات غير مسبوقة على قانون المخدرات