أعلنت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفضها مقترح الحكومة بشأن حل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة  الوطنية للانتخابات،  والذي تضمن أن يكون  الإِشراف القضائي وجوبيًا لمدة 10 سنوات من إعداد الدستور، على أن يكون غائبًا بعد  انتهاء هذه المدة.
 
وجاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء،  حيث آثار  المقترح جدلًا واسعًا بين الأعضاء، إلى أن تم الانتهاء إلى التصويت عليه من قبل النواب، ووافق على المقترح 14 نائبًا، ورفضه 22 ، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، ونص الاقتراح  على " أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير/كانون الثاني 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة .
 
وتمسك أعضاء اللجنة بأن يكون الإشراف القضائي  مدى الحياة،  وهو الموقف السابق لها في هذا الصدد،   ومن المنتظر أن يرسل تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة مرة أخرى لدراسته،  حيث من المرجح أن يثير أزمة أخرى، بخاصة أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، برفض رؤية  الإِشراف  القضائي الكامل ويتضامن مع الحكومة، علمًا أن هذه المادة سبق وأن أحدثت أزمة في قاعة مجلس النواب،  فيما تدخل أحد النواب وطلب إعادة مناقشتها مرة أخرى في اللجنة التشريعية إلا أن الأعضاء تمسكوا بموقفهم السابق والمعلن من قبل.