أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أن فرض العزلة الدولية سياسيًا ودبلوماسيًا على أميركا أصبح ضرورة، كما أن التحرك القانوني الدولي المستند للشرعية القانونية بات مطلوبا بسرعة في مواجهة التعنت الأميركي الإسرائيلي المتعلق بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس كعاصمة مزعومة لإسرائيل.

وأشارت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء سعد الجمال - إلى أن :" الإدارة الأميركية لم تبد أي تجاوب مع كل ردود الفعل الغاضبة والرافضة للقرار الأميركي الجائر بالاعتراف بالقدس كعاصمة مزعومة لإسرائيل، رغم كل الإدانات الدولية والعربية والإسلامية على مستوى كل الهيئات والمنظمات الإقليمية والمواجهات الدامية التي تجري كل يوم في فلسطين المحتلة، وسقوط عشرات ومئات الشهداء والمصابين، والمظاهرات المستمرة في معظم البلدان العربية والإسلامية".

وأضافت اللجنة أن الإدارة الأميركية تمادت في موقفها بالتصريحات التي صدرت عنها أخيرا باعتبار حائط البراق تابعًا لإسرائيل في تأكيد صريح على انحيازها الأعمى للكيان الصهيوني وانسحابها من عملية السلام. وتابعت :"إن فرض العزلة الدولية سياسيًا ودبلوماسيًا على أميركا أصبح ضرورة كما وأن التحرك القانوني الدولي المستند للشرعية القانونية أصبح مطلوبًا وبسرعة في مواجهة هذا التعنت الأميركي الإسرائيلي والذي أعطى للحكومة المتطرفة في إسرائيل ضوءًا أخضر لمزيد من العربدة وإرهاب الدولة وقمع الشعب الفلسطيني والتوسع في الاستيطان والمضي قدمًا في مخطط تهويد القدس الشريف".

ونوهت اللجنة بانتخاب دولة فلسطين من جانب جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، - في مؤتمرها الدوري في الأمم المتحدة في نيويورك -، عضوًا في مكتب جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. واعتبرت اللجنة أن "التحركات العربية والإسلامية في مسارات مختلفة مدعومة بالمواقف الدولية الشجاعة في هذا الشأن، ويجب ألا تتوقف أو تهدأ وأن يكون الهدف الوصول لحل نهائي وليس مجرد مباحثات بين الجانبين، وما ضاع حق وراءه مطالب."

وتابعت :"اتساقًا مع ذلك فإن مصر قد بادرت بعرض مشروع قرار مصري أمام مجلس الأمن يؤكد أن القدس قضية يجب حلها عبر المفاوضات ويعبر عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص القدس، وأن أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها أو تركبيتها السكانية ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها".

ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القرار المصري دعا كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى الامتناع عن فتح سفارات لها في القدس وعدم الاعتراف بأي إجراءات تخالف قرارات الأمم المتحدة حول وصفية المدينة المقدسة