رد النائب علاء والي، رئيس اللجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، على الشائعات المثارة حول مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وتناقشه اللجنة، نافيًا أن يكون الهدف من القانون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وأكد "والي" أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو مصلحة المواطن، وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة، وبدون تحميله أي أعباء إضافية.  ونفى كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحي، من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة، مضيفًا "نحن نراعي الظروف الاقتصادية التي أثرت على المواطن، وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة، ويحصل عليها المواطن مدعمة من الدولة، لأن هذا حقه الذي كفله له الدستور".

وقال النائب البرلماني: "مشروع القانون المعروض يهدف إلى ترسيخ فلسفة ترشيد المياه، وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها، وحسن استخدامها، والتعامل معها على أنها مورد نادر، وكلنا نتحمل مسؤولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة، والعكس صحيح، ففي حالة عدم المحافظة  عليها سيقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه، أو تلويثها، للحفاظ على حق الدولة".