تقطع مجموعة من اللجان النوعية في مجلس النواب المصري، الإجازة البرلمانية،  لعقد أولى اجتماعاتها بعد فض دور الانعقاد الثاني،  لنظر عدد من الموضوعات ذات الضرورة، بعد سماح رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال،  لهذه اللجان بمواصلة العمل. وتبدأ لجنة الشؤون الإقتصادية  اجتماعها يوم الأحد، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار  والاستماع  إلى كافة الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون دون وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون والمختصة بإعداد الخريطة الإستثمارية والحوافز الاستثمارية وكذلك عدم تعارض مواد اللائحة مع القوانين القائمة في تنفيذ أحكام  مواد قانون الإستثمار .

من جانبها، تعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين يومي الثلاثاء والأربعاء بشأن أزمة القمامة وإنشاء الشركة القابضة، وشكاوى  نقل القيادات المحلية بالإضافة  إلى مشروع قانون انتظار السيارات .ويتناول الاجتماع الأول يوم الثلاثاء، مناقشة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتكوين شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها طبقا لما انتهت إليه جلسة الاستماع والاستطلاع التى عقدتها اللجنة بتاريخ 25 من مايو 2017، بالاتفاق مع الحكومة، فضلا عن رؤية وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الإجراءات والآليات التي اتخذتها لاختيار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها وظاهرة نقص المهندسين بالإدارة الهندسية بعدد من تلك الوحدات بكافة مستوياتها.

ويوم الأربعاء تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين، بشان تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 عضوا آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.

أما لجنة الشؤون التشريعية والدستورية فستبدأ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، أعمالها يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية المحال إليه من الحكومة بعد  مراجعته من مجلس الدولةن على أن تعقد جلسات حوار مجتمعي حوله  بحضور  كافة المختصين .