بعد نحو عامين على اعتراض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على مواد مشروع قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية" المعروف بـ"التجارب السريرية"، يعتزم البرلمان المصري خلال جلساته العامة هذا الأسبوع مناقشة صياغة النصوص الجديدة للقانون "بما يساير التقدم الطبي والعلمي".وأقر مجلس النواب في مايو 2018 مشروع قانون "التجارب السريرية"، الذي يتعلق بتنظيم عمليات البحث العلمي وإخضاع المرضى للتجارب والأبحاث، لكن الرئيس السيسي رفض بعض مواده، وأعاده للمجلس، مطلع أكتوبر 2018، الذي قام بدوره بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مواضع الاعتراض، وأعد تقريرا حول القانون الجديد سيتم مناقشته تحت قبة المجلس الأسبوع الجاري.

دفعة قوية للبحث العلمي

واعتبر السيد الشريف وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة، أن مشروع القانون يعطي دفعة قوية في مجال البحث العلمي للباحثين، وإتاحة الفرصة للعلماء لإجراء أبحاثهم بالطرق القانونية السليمة، وبما يحفظ حق المواطن محل البحث.وحول مراحل إعداد القانون، قال الشريف في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": "بعد أن قدم الرئيس السيسي اعتراضه الدستورى على بعض مواد القانون، استجابة لرأي علماء ومختصين في بعض النقاط التي أثارها مشروع القانون، جرى تشكيل لجنة برلمانية خاصة تم تكليفي برئاستها لإعادة دراسة 19 مادة محل الاعتراض".

الشريف أوضح أنه تم إعداد مشروع القانون من خلال اللجنة المختصة، ولجان أخرى شاركت بالرأي والمشورة؛ وأبرزها لجان التعليم والبحث العلمي، والصحة والتشريعية بمجلس النواب.وأشار إلى عقد اجتماعات عديدة مع وزيري التعليم العالي والصحة، وبعض العلماء فضلا عن الاطلاع على مشروعات قوانين في دول خارجية.

حماية صحة المبحوثين

الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة الخاصة لقانون التجارب السريرية أكد أن مشروع القانون يستهدف استكمال البنية التشريعية اللازمة للبحوث الطبية والإكلينيكية في مصر، حيث يتم تنظيمها حاليا بقرار وزراي.وقال في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية": "يعمل مشروع القانون على حماية حق المبحوثين، من التجارب التي تتم عليهم وقد تؤثر على صحتهم، علاوة على تشجيع البحث العلمي في البلاد، دون المساس بحقوق الباحث، أو المبحوث"، وتابع: "حان وقت مناقشة التجارب السريرية لوضع بنية تشريعية للأبحاث".

وكان السيسي قد اعترض على عدد من النقاط بمشروع القانون في خطاب موجه للبرلمان، أبرزها  الخاصة بصلاحيات "المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية"، التي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، واشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة على بروتوكول البحث وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمر سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوارة أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى إلا من خلال اللجان المؤسسية.

ذلك بالإضافة إلى المادة 8 من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجري داخل وزارة الصحة من بحث علمي عددا ضئيلا من البحوث التي تجرى سنويا.

وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.

فضلا عن حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوى الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث على جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي، خصوصا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج، ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، وأن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.ورأى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال في تصريحات سابقة أن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، هو"السابقة الثانية في تاريخ المجالس النيابية، والأولى في تاريخ هذا المجلس"، مشيرا إلى أن إعادة مشروع القانون للبرلمان، "مؤشر على حيوية الحياة السياسية، والتفاعل الصحي بين جميع السلطات".

وأجرت اللجنة الخاصة عددًا من التعديلات على مواد مشروع القانون وصلت إلى 19مادة اشتملت على 54 تعديلاً، أبرزها؛ حذف التعريف الخاص بـ الهيئات القومية الرقابية"، والذى أحل "هيئة الدواء المصرية" محل الهيئات الرقابية المشار إليها.وبشأن كثرة وتعدد الموافقات من: (اللجان المؤسسية، والهيئات القومية الرقابية، والمجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية) على جميع بروتوكولات البحث الطبي، تم تعديل المادة لإزالة أسباب هذا الاعتراض حيث جعلت موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التى تقدم إليها.وحرصا على دعم البحوث الطبية وفقًا لما تم التنويه إليه فى رسالة الاعتراض، فقد وضعت التعديلات أمدًا محددًا؛ لإتمام كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة فى مدة لا تزيد على 90 يومًا كحد أقصى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

التفاصيل الكاملة لمناقشة البرلمان المصري إشراك الرجال في تنظيم الأسرة

قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أمام البرلمان المصري خلال أيام