القاهرة -مصر اليوم
فتح قانون المحاكم الاقتصادية الذى وافق مجلس النواب على تعديله فى دور الانعقاد الرابع المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى حيث نص القانون فى المادة "8" على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير والوساطة وتتولى التحضير والوساطة فى الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها فى المادتين (3) و (7) من هذا القانون وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعى.
اقراء ايضا حزب الوفد المصري يُقرِّر إسقاط عضوية السيد البدوي
وحددت المادة تشيكل الهيئة، فنص على أن تكون برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم فى مواد هذا القانون بقاضى التحضير، تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، وأعطى القانون للهيئة أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض في وزارة العدل.
قد يهمك ايضا
حارس دمياط يتقدم بشكوي ضد غزل المحلة في المحكمة الاقتصادية
"العدالة الانتقالية" تدرس إطالة مدة التقادم في الدعاوى الجنائية