علق اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، على التساؤلات الحزبية حول قانون الري والموارد المائية الجديد وانعكاساته على الفلاح وعلى إنتاجيته وتكاليفه. وأوضح الحصري في تصريحات خاصة  أن القانون يعفي المساحات حتى 10 أفدنة من الرسوم التي يتضمنها، إلى جانب أن الرسوم المفروضة ستكون حسب قدرة المكينات الموضوعة على الترع الفرعية وهي كحد أقصى 5000 جنيه. وحول انتقاد فكرة إعادة استعمال الصرف الصناعي، خصوصا في حال تغير الخصائص الطبيعية للمياه بسبب تغير الماء كيميائيا، ذكر الحصري أن نصيب مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، بينما الاحتياجات الفعلية لمصر تتجاوز الـ100 مليار. وأضاف أن الدولة تسعى إلى توفير الفارق بين المتاح والاحتياجات عن طريق إعادة استخدام المياه. وأشار إلى إقامة الدولة عددا من محطات المعالجة العمالقة مثل محطة غرب الدلتا، التي من المقرر أن تروي الدلتا الجديدة وأخرى في الاتجاه الشرقي لتوفير المياه للأراضي في سيناء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحصري يطالب الحكومة المصرية بتبني سياسة تنمية الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات

"زراعة النواب" تناقش مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية