أكد رئيس البرلمان المصري الدكتور على عبدالعال، إن المعارضة الوطنية تكون في الداخل وليس في الخارج، وقد جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، المخصص لمناقشة الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية،

جاء ذلك ردا على ما قاله النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، بأن رسالته للداخل، موضحا أن الوطن لا يتحمل المقاومة ولا المراهنة ولا المجازفة، وأن استقرار الأوطان مسئولية الجميع سواء المواطن أو المؤسسات.

وأضاف داود: لا توجد ديمقراطية إلا بوجود معارضة قوية، ونفترض أننا وغيرنا لا نملك الحقيقة المطلقة، واللي بيقول مفيش معارضة في الداخل، لا فيه معارضة وطنية ومتمسكون بالبلد، ونستظل بعلم هذا البلد ونستمد قوتنا من تراب الوطن.

وتابع: ومن ثم من يقف في الخارج محاولًا استغلال الأمر والترويج عن اشتعال الموقف داخليًا، لن نسمح له، ومعارضتنا داخل أرض الوطن حتى لو اختلفنا، نختلف داخل الوطن، لن نسمح باستقواء أي موقف خارج أطر هذا الوطن، ووجهة نظرنا تحتمل الخطأ والصواب.

وتطرق داود، إلى المادة 226 بالدستور، والحظر الوارد في فقرتها الأخيرة، والتي نصت على: في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، مضيفًا: السلطة التشريعية مقيدة في إجراء التعديلات على الدساتير، وإذا انصرفت الإرادة على إجراء التعديلات، كنا نتعامل مع المادة 226 حذفا بالتصويت.

واستطرد: إجمالي التعديلات مرفوضة حرصًا على سلامة الوطن وحبًا فيه، نعانى ونختلف في الموازنات والحكومات، ولكن لا يحتكرنا أحد.

عقب الدكتور على عبدالعال، بقوله "أحييك، من يريد المعارضة يعارض من الداخل، هذه هي المعارضة الوطنية التي تعلمناها، عندكم الحق في إبداء رأيكم في القاعة".

وأضاف رئيس البرلمان، بتأكيده أن المجلس لن يحيد عن المادة 226، التحرك في مدة الرئاسة وليس الفترات، "لا يمكن أن أحظر على حق أحد الترشح سواء للرئيس الحالي أو لأي مواطن آخر يتوافر فيه الشروط".

واستطرد: الرئيس الحالي من حقه يترشح أم لا، لا يمكن وضع نص في الدستور يمنع الرئيس الحالي من الترشح، المحكمة الدستورية قالت إن مبدأ الترشح والانتخاب من المبادئ العليا لا يجوز للمشرع الدستوري أن يقيدها بما لا يخالف النص".

وأضاف عبدالعال، هذا حق للرئيس الحالي قد يعمل به أو لا يعمل به، أنا حريص على عدم الوقوع في فخ المادة 76 لا تلميحًا ولا تصريحًا، أقر بالمبادئ الدستورية، وأصيغ المادة صياغة تفتح الباب أمام الرئيس الحالي، المادة 226 قائمة باقية فترتين، ومدة الـ 6 سنوات كانت مطروحة في لجنة العشرة والخمسين لكتابة الدستور وقتها، المدة ليس هناك حظر عليها، أجزم بصفتي أستاذ قانون بتحرك المدة وبقاء قيد الفترتين. وأكد عبدالعال، سنصل لصياغة لهذا الاقتراح يرضى الرأى العام ويزيل الخلاف.

قد يهمك ايضا : 

عبدالعال يبدأ أول زيارة إلى بورندي فى إطار جولة أفريقية تشمل تنزانيا

عبد العال يقترح من تنزانيا إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض النيل