أكد محمد معيط، وزير المال، أن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفق مستهدفات إيجابية نتيجة أعمال الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة علي عبدالعال، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018، مؤكدا أن موازنة العام الجديد، تستهدف نمو 6.1% وهذا إطار إيجابي يخلق فرص عمل، ويعمل على تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومة المقدمة، وأيضا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلى 89% وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت في 2017 بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفي 2019 مستهدفه 93%، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89%، مؤكدا أن النزول بهذه الأرقام نتيجة الإصلاح الاقتصادي التى مرت به مصر.

ولفت إلى أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة، مؤكدا على أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة، ويتم التجاوب معها بفاعلية، موجها رسالة للمصريين: "أطمئن الجميع بأننا في الطريق الصحيح وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخرى.. وتدريجيا المواطن سيشعر بهذه السياسات والتي ستبدأ في التأمين الصحي الشامل، القضاء على قوائم الانتظار".

وأكد معيط على أن موازنة 2019-2020 تشمل نتائج إيجابية للإصلاح الاقتصادي وتحسن وحل لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، مؤكدا علي أن مصر مرت بمرحلة إصلاح شديدة جدا خلال تلك الفترة لماضية وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعودة الاقتصاد والثقة مرة أخرى للوضع الصحيح الذي بدأ يظهر تدريجيا من خلال الأوساط الدولية.

ولفت وزير المال إلى أن العام المالي 2017-2018، لأول مرة الدولة نكفي مصروفاتها دون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي 1.% بعدما كان يتم الاقتراض من أجل المستلزمات سلعية والدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخري والمرتبات قائلا: "كنا بنقترض عشان مصروفتنا.. دلوقتي الوضع اختلف وتحقيق الفائض بدأ يتصاعد.. وعام 2017-2018 حققنا فائض بنسبة 4 مليارات جنيه بعيدا عن مصروفاتنا".

قد يهمك ايضا :

السيسي يؤكد استعادة الأمن في دول المنطقة أساس نجاح جهود التسوية

الرئيس السيسي يعزي أسر شهداء الحادث المتطرف في نيوزيلندا