أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحي، أنه تم ضبط 18 ألف بطاقة تموين مزوّرة كانت موجودة في الفيوم ويتم الصرف في البحيرة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات التموين. وردًا على طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تأخر استعادة البطاقات التالفة ونقلها من مكان إلى آخر، أوضح الوزير أن الأزمة سيتم حلها في 1 يناير/كانون الثاني 2018 من خلال قاعدة بيانات موحدة مؤمنة في وزارة الإنتاج الحربي.

وبرأ الوزير شركات البطاقات الذكية من الأزمة القائمة حاليا، لأنها تتعامل مع البيانات الواردة إليها من مكاتب التموين، مشيرًا إلى أن 60% من تأخير البطاقات التموينية يتمثل في تكرار بطاقات الرقم القومي أو وجود أخطاء فيها. وعلى جانب آخر أكد الوزير أن انضباط الأسواق لن يأتي بتغليظ العقوبات، أو زيادة المخالفات ولكن من خلال التنظيم.

وأعلن أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة لتطوير وتنظيم التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خصوصًا أن التجارة المنظمة تصل نسبتها في الأسواق ل١٠٪ فقط. وأشار إلى أن الحكومة تعكف الآن على تخصيص المناطق اللوجستية في المحافظات من خلال تخصيص الأراضي، لإنشاء متاجر كبيرة وسوق جملة بشكل منظم، منوها إلى أن هناك تحرك لتخصيص تلك الأراضي على أطراف القاهرة