خاض البرلمان المصري ، منذ بدء انعقاده  يوم 10 كانون الثاني/يناير الماضي ، العديد من الاختبارات الصعبة التي شكّلت تحدياً كبيراً أمام أعضائه ، وكانت أول هذه الاختبارات ، مراجعة القرارات بقوانين التي صُدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور ، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ، حيث تنص المادة 156 من الدستور المصري على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

وهو ما دفع البرلمان إلى تشكيل لجان نوعية مؤقتة ، تتولى مراجعة تلك القوانين والموافقة عليها ، وهو ما نجحت فيه بالفعل قبل انقضاء المدة المحددة ، حيث تم إقرار 342 قانونًا أبرزها قانون مكافحة التطرف ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقانون إعفاء رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية من منصابهم ، إلا أنه رفض قانون الخدمة المدنية .

وفي ثاني اختباراته بعد إقرار القوانين الصادرة في غيابه، شكّل لجنة خاصة برئاسة النائب المستشار بهاء أبو شقة، من أجل إعداد لائحة داخلية جديدة، حتى تتوافق مع مواد دستور 2014، وضمت هذه اللجنة ممثلين عن الأحزاب السياسية ومستقلين والأعضاء المتخصصين فى القانون، وانتهت من مشروع لائحة داخلية جديدة، تمّت مناقشتها فى الجلسة العامة مادة مادة، وبعد ذلك تم إرسالها إلى مجلس الدولة من أجل مراجعتها، وعقب المراجعة ناقشها البرلمان مرة أخرى وأرسلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تصدر بقانون.

 وعقب الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خاض البرلمان ، واحداً من أصعب الاختبارات خلال الفصل التشريعي الأول حيث ألقى رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل برنامج حكومته أمام البرلمان، وبعدها شكل البرلمان لجنة خاصة لمناقشة البيان وإعداد تقرير عنه، وتم الاستماع إلى آراء النواب حول هذا البيان، ليقرر المجلس في نهاية الأمر بعد عدة جلسات ساخنة  على منح الثقة إلى الحكومة.

 وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي ، خاض البرلمان ، آخر اختباراته ، حيث وافق على مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2016/ 2017، كما وافق على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية "التنمية المستدامة، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق ذات الطابع الاقتصادي، والهيئة القومية للانتاج الحربي ومشروع بربط الموازنة العامة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.