وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مجموع مواده، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة النهائية عليه.وشهدت الجلسة العامة، الاثنين، إشادة عدد من نواب البرلمان بمشروع القانون، الذين أكدوا أنه سيساهم في تعظيم موارد الهيئة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، بالإضافة إلى تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وعدم المساس بأى أصول وأراض وممتلكات تستخدم في إطار النفع العام.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا بيع للأراضى المملوكة للسكك الحديدية بموجب التعديلات التي يدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.وأضاف «الوزير»، خلال الجلسة العامة: «إحنا مش هنبيع أراضى، الأراضى المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها»، وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس قائلاً: «نحن مطمئنون أننا في أيد أمينة»، وانتقد «عبدالعال» صياغة القوانين المقدمة من الحكومة، قائلاً: «هناك مشكلة في الصياغة ودى مشكلتى مع الحكومة، ولا أعلم أين يتم عمل هذه التشريعات في الحكومة، سواء كان قسم التشريع أو غيره، ولكن هذا أمر يواجهنا، أنا مش عايز أتكلم، بيدرسوا في الدراسات العليا بكلية الحقوق كيف أشرع وأصنع تشريعا»، وأشار إلى مشروع قانون التجارب السريرية الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بعد موافقته عليه، منتقدا موافقة الحكومة على مشروع قانون جديد للتجارب السريرية.

وتابع: «مشروع القانون الذي أعاده الرئيس في حوزة مجلس النواب وسيعدله في النصوص المعترض عليها فقط، ولا علاقة للحكومة به من قريب أو بعيد، مش عارف مين الفقيه الكبير اللى قالكم تعملوا كده».وقال محمد سليم، نائب دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان: «المشرع أحسن في هذا المشروع، الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة بهيئة السكة الحديد، خاصة إن هناك ناس تعتدى على أراضى وممتلكات السكة الحديد، ولا تستفيد منها الهيئة».وأشار النائب محمد صلاح أبوهميلة إلى أنه يوافق على التعديل في القانون، متابعا: «نحن مدركون تماما العجز الموجود في موارد الدولة والعجز في تمويل مشروعات السكة الحديد، وإيجاد قانون مناسب لاستغلال أصول وممتلكات الهيئة أمر جيد».

وأشاد النائب إيهاب الخولى، بمشروع القانون، قائلا: «أثنى على هذا المشروع، الذي يؤكد على إيجاد بنية تشريعية، في إطار ما يقوم به هذا المجلس من مناقشة تشريعات لإعادة هيكلة أمور خطيرة حدثت من 30 سنة، أنا موافق على مشروع القانون، وأتمنى أن يزيد هذا الاتجاه في السكة الحديد وغيرها».وقال النائب محمد مدينة إنه قانون جيد وتأخر كثيرا، مضيفا: «كان يجب أن نعظم موارد الدولة عن طريق ممتلكات الدولة المهملة».

 ولفت السيد الشريف، وكيل المجلس، إلى أن توجيه رئيس المجلس للنواب بشأن عدم الخروج عن إطار مشروع القانون أمر جيد، مشيرا إلى أن الجلسة ليست مخصصة لعرض أسئلة أو طلبات إحاطة عن مشاكل السكة الحديد. وأضاف: «مشروع القانون المعروض هو بناء وأساس تشريعى لهيئة السكة الحديد حتى نمكنها من التطوير واستغلال كل إمكانياتها من مبانٍ وأراضٍ وغيرها، وأتقدم الشكر لوزير النقل الذي وضع خطة واضحة المعالم تطرحها وزارة النقل والحكومة حاليا سائرة في تنفيذها».

وقال النائب حسين خاطر: «السكة الحديد في كل بلاد العالم تعتبر ثروة قومية ومن مصادر الدخل القومى، ومنذ 4 سنوات في المجلس لم نعرف كيف نسدد الديون أو نطور السكة الحديد، وهذا القانون يفيد الدولة، ويساعد الهيئة على تعظيم الموارد، عندها أراضى كتير وورش، لكن الوزراء السابقين لم تكن لديهم الجرأة لدخول عش الدبابير في الهيئة».وقال النائب عماد محروس: «أنا اتهمت بعض الوزراء بالفشل، وزى ما بنذكر السلبيات نذكر الإيجابيات، النهارده عندنا وزير يقدم أفكار للتطوير وحسن استخدام الأصول والاستفادة من الموارد، لو عندنا وزراء آخرين مثله هنحل مشاكل عديدة».

وقال النائب اللواء يحيى كدوانى: «لابد من حل مشكلات السكك الحديدية، فالسفر من القاهرة إلى أسوان رحلة عذاب، عايزين خط سياحى يربط القاهرة بأسوان، وخط سكة حديد يربط العاصمة الإدارية بأسوان والصعيد، ونطالب بتطوير محطة سكة حديد أسيوط».وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم 7 مكرر لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى «عدا ما ورد بالمادة 7 من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل».وأحال «عبدالعال» تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 51 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في دوائرهم لاتخاذ اللازم بشأنها.من ناحية أخرى، قدم «عبدالعال» التهنئة إلى منتخب مصر لكرة اليد على فوزه ببطولة الأمم الإفريقية وتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020، متمنيا له مزيدا من التوفيق والبطولات.

قـــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروعي الإيداع والقيد والثورة الخضراء الأحد

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون القيد المركزي للأوراق المالية والايداع