طالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بتشديد عقوبة من يمنع إعطاء المرأة الميراث، موضحا خلال الجلسة العامة أن العرف يسبق القانون، وهذا أمر غير مقبول، وأشار عابد أثناء مناقشة تعديل قانون المواريث، إلى أن الأزمة تزداد في الصعيد وهناك من يرفض نقل الميراث للمرأة لأنها تنتقل لأسرة أخرى.

وأوضح رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، أن المرأة في الصعيد أكثر سطوة وقوة والحديث عن حرمانها من الميراث في الصعيد غير صحيح.

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1973 الخاص بالمواريث، ومشروع قانون مقدم من النائبة غادة صقر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس الذي يعاقب من يأكل ميراث شخص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وقال خالد حنفي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إنه يوافق على مشروع القانون لأن الأشحاص المعاقين من أكثر الفئات التي يتم التجني عليها في قضية الميراث، وأنا كمحام يأتيني كثير من حالات حرمان ذوي الإعاقة من الميراث.

من جانبه، اقترح إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد العقوبة، وأن لا تقل بأي حال من الأحوال عن 6 أشهر، لأن هناك بعض الفئات بخلاف النساء يتم التجني على حقها في الميراث، وأن يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه وليس 20 ألف جنيه.

أما الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، عقب بأن العقوبة في مشروع القانون لا تقل عن 6 أشهر حبسا والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولفت عبدالعال إلى أنه كلما شددنا العقوبة كانت هناك صعوبة في تنفيذها.​