أكّد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، المهندس محمد السويدي، أن "البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم"، مشددًا على حق المجلس الأصيل والدستوري فحص الاتفاقيات الدولية وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور، ومبيّنًا أن أي اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها، ولم يكتمل لها التركيب القانوني والتشريعي السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقيات نافذه.

وأشار السويدي إلى أن الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب هي من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مستنكرًا رأي من يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته، داعيًا الجميع إلى احترام اختصاص البرلمان وعدم التغوّل عليه كما لا يجب استباق الأحداث، ومضيفًا أن "البرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية وكل الاحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان او على رأي الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم".

وأوضح السويدي أن "الاتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين ، الأولى هي مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم البلاد، فإذا انتهت من الإجابة على هذا التساؤل انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط له مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها في المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان .

وشدد السويدي على أن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم، مطالبا رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية إلى عدم التعجل في إصدار قرار في الاتفاقية وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين والجميع حتى تتضح الحقائق، داعيًا جميع القوي السياسية إلى النظر في الأوراق والمستندات والاستماع إلى آراء الخبراء والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الإعلامي الدائر حاليًا، ومبيّنًا أن الاتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا ، وبالتالي لا يجب القلق لأن جميع المؤسسات تتكامل وكل المؤسسات هدفها وغرضها تحقيق الصالح العام.