أبدى مجموعة من نواب البرلمان المصري رفضهم الأحكام الصادرة بحق أعضاء مجلس نقابة الصحافيين صباح اليوم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، والحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، متسائلين عن توقيت ذلك المتزامن مع الإفراج عن شباب المحبوسين، محذرين من تداعيات التصعيد ضد الصحافيين.

أبدى الكاتب الصحافي عضو مجلس النواب أحمد الطنطاوي، أسفه للحكم الصادر على نقيب الصحافيين يحيى قلاش وأعضاء مجلس النقابة صباح اليوم، مشيرا إلى أن الواقعة من البداية تشهد على أن الطرف المخطئ هو وزارة الداخلية، فالتهمة اليوم "إيواء متهمين" وكيف يمكن للأمن معرفة ذلك دون أن يكون "اقتحم" مقر النقابة بالمخالفة لكل القوانين والأعراف التي تقضي بعدم جواز دخول مقار "النقابات والأحزاب" وتفتيشهم أو القبض على من بداخلهم، إلا في حضور عضو من النيابة العامة.

وأوضح الطنطاوي لـ"مصر اليوم" أنه لا يجري تمييز للصحافيين كما يشاع بأنه "على رأسهم ريشة"، وإنما تقييم موضوعي وفقا لصحة القانون يؤكد على أن نقابة الصحافيين وممثليها "مجني عليهم" وليس العكس، مضيفا أن الجميع عليه احترام أحكام القضاء ولا جدال في ذلك، ولكن توقيتات الحكم "غريبة جدا"، ولا تتوافق مع توجه الدولة المعلن مؤخرا بشأن "الإفراج" عن المحبوسين والعفو عن الشباب.

الطنطاوي اعتبر ذلك "تناقضا شديدا"، يعكس أمورا منها عداء الدولة للصحافيين والتصعيد ضدهم، بالإضافة إلى عدم تفهم كامل بطبيعة العمل الصحافي، الذي يفرض دوما التقصي والمتابعة وإزعاج السلطة بالبحث والرقابة، مؤكدا على أن القاضي والصحافي يؤديان الدور نفسه، من حيث النظر في وقائع ورصدها وإصدار أحكام بالبراءة أو الإدانة، وإن كان القاضي له هذا الحق بشكل مادي ويجري تفعليه.

واختتم طنطاوي بأن حكم اليوم يسبب "إحراج بالغ" للدولة والنظام الحالي، ويثير تساؤلات عديدة ويجب الأخذ في الاعتبار أي تداعيات مترتبة عليه، مشيرا إلى أنه بخصوص مجلس النواب فللأسف أغلبية النواب أبدوا "عداء شديد" تجاه قضايا الصحافيين وحرياتهم -بحسب الطنطاوي- الذي أبدى استغرابه من أن الأعضاء في البرلمان الذين ينتمون للوسط الصحافي لا يناصرونه أو يدافعون عنه.

وأكد النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام في مجلس النواب أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لمناقشة تأثير الحكم على نقيب الصحافيين على حرية الإعلام في مصر، مؤكدا أنه على يقين أن هناك من سيعترض داخل لجنة الإعلام على مناقشة ذلك البيان واصفا الحكم بالصادم لجموع الصحافيين.

وقال شرشر إنه لن يعلق على أحكام القضاء المصري الذي يحترمه ولكنه يعلق على مردود الحكم من الزاوية السياسية، لافتا إلى أن جماعات الإخوان وغيرها من جماعات الضغط المتربصة بمصر بالغرب ستستغل ذلك الحكم لتشويه صورة مصر وادعاء أن مصر لا توجد بها حريات، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التدخل واستخدام حقه الدستوري في الإفراج عن نقيب الصحافيين لتصحيح الصورة مرة أخرى.

وحذر شرشر من أن القرار سيعقبها ردة كبيرة من الصحافيين الذين لن يسمحوا بأن تمس كرامتهم لا سيما أن الحكم لا ينظر إليه بصفة شخصية ولكن النقيب هو شخصية اعتبارية وتابع: لا شك أن الصحافيين سيدعون لوقفة عاجلة وحاسمة ضد ذلك الحكم.
كما أعلن النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، تضامنه الكامل مع نقيب الصحافيين، في الحكم الصادر بحقه في قضية إيواء مطلوبين للتحقيق بمقر نقابة الصحافيين.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن الحكم أول درجة، وعلى الإدارة القانونية بالنقابة أن تقوم بالطعن عليه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنه، مشيرا إلى أن نقيب الصحافيين رمز للوسط الصحافي كله، ومساندته والتصامن معه يأتي في إطار الحفاظ على حقوق الصحافيين والدفاع عن مطالبهم وآرائهم.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحكم وإن كان صادما للجماعة الصحافية، إلا أننا لا بد أن نحترم أحكام القضاء ونتخذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة للطعن عليه للوصل إلى الحقيقة الكاملة مطالبا الوسط الصحافي بضبط النفس واتخاذ القانون وسيلة للحصول على حقوقنا.

وقضت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة في عابدين، اليوم، بمعاقبة نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونا.