وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 193، الفقرة الثالثة "مستبدلة" بالتعديلات الدستورية، والمتعلقة بتعيين رئيس المحكمة الدستورية.

وتنص المادة على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

وطالب النائب صلاح عبد البديع، في كلمته، بضرورة تعيين رئيس المحكمة بناء على ترشيح الجمعية العامة حفاظًا على الاستقلالية، خصوصًا وأن المحكمة الدستورية دورها مهم وخطير وتراقب مدى دستورية أعمال رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والحكومة.

وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بقوله "التعيين من بين أقدم 5 نواب، وأعضاء المحكمة الدستورية عددهم 14، ورئيس الجمهورية يمارس هذا الحق باعتباره رئيسًا للدولة، وفي كل دول العالم، الرئيس هو اللي بيعين".

وتابع، كان النائب العام ووكلاء النيابة يتم تعيينهم بناء على قرار صادر من وزير العدل، وبمجرد التعيين تنفصل سلطة التعيين عن الشخص ويمارس اختصاصته، ولا يجوز التدخل في عمل القضاء لأنها جريمة يعاقب عليها القانون.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
مجلس النواب المصري يوافق بشكل نهائي على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية
مجلس النواب المصري يوافق بشكل نهائي على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية