ساد توتر شديد خلال وقائع الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم الاثنين، وذلك عقب تقدُّم الحكومة المصرية بتعديلات على قانون مزاولة الطب، يجبر الأطباء على اجتياز اختبار بعد التخرج يتم إجراءه بعدها كل 5 سنوات، وحال فشل دارسي الطب في اجتيازه يتم حرمانهم من تصريح لمزاولة المهنة.
وفجَّر المقترح الغضب تحت القبة، حيث اتهم رئيس البرلمان علي عبدالعال الحكومة بأنها تسعى لتعجيز الأطباء، وتلزمهم باختبارات وأعباء تتواصل بعد دراسة طويلة تمتد لـ 7 سنوات، وأنه ليس هكذا يكون ضمان كفاءة الطبيب أو الحرص على تطويره، عن طريق اختبار كل 5 سنوات.

واستعان عبد العال، برؤساء لجان التعليم والصحة والتعليم العالي استطاع أن ينتصر لوجهة نظر الأعضاء، ويجبر الحكومة ضمن المرات المحدودة لذلك، أن تتراجع وأن تطلب هدنة لكي تراجع فلسفة التعديلات التي تقدمت بها وكان هدفها التأكد من قدرات طالب الطب بعد التخرج.
وجاءت المادة، ضمن أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة.

أقرأ أيضا :رئيس البرلمان المصري يؤكد خَرق واشنطن للقانون الدولي باندماجها مع "إسرائيل"

واستعرضت وزيرة الصحة هالة زايد أسباب تقدم الحكومة بتعديل على المادة الأولى من مشروع القانون يشمل المادة رقم  2 المتضمنة فيها، قائلة: "قمنا بإدخال تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب، والتعديلات فى مادتين، وذلك نضمن جودة الخريج الطبيب لتمنح وزارة الصحة الترخيص للأطباء، ونتيجة التعديلات فى منهج كليات الطب، لينص التعديل على أن يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة بعد الدراسة ة لمن حصل على بكالوريوس الطب مدة الـ6 سنوات، واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016".
واستطردت زايد أن التدريب سيكون فى مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وآخر التدريب يجرى امتحان قومى لجميع الخريجين اسمه امتحان تقييمى.

كما أوضحت أن التعديل المقدم من الحكومة يشمل إضافة مادة 3 مكرر، تنص على أنه كل خمس سنوات يتم إعادة التقييم لترخيص مزاولة المهنة مثلما يحدث فى العالم كله، بحيث يعطى ترخيص أول مرة لمزاولة المهنة بعد اجتياز التدريب الإجبارى والامتحان الموحد، وبعد ذلك يتم تقييمه كل خمس سنوات بناء على عدد ساعات معتمدة، مما يعطى قيمة لمهنة الطب، ويؤكد على جودة الخدمة ويجعل الأطباء مؤهلين، والساعات المعتمدة كل خمس سنوات ستكون تكلفتها على وزارة الصحة سواء بحضور حلقات تدريبية ودخول مؤتمرات معتمدة، وذلك سيعلى كفاءة تقديم الخدمة".

وعلَّق رئيس البرلمان على قائلًا "المشكلة الأساسية ..كلام الوزيرة ممتاز لكن لما أجى أطبقه على الواقع العملى معناه إنى ألغى كليات الطب، يبقى مفيش داعى لبكاولوريس الطب، يعنى الطالب يدرس وبعدين أدربه، وهذا هو المعمول به فى كل دول العالم، وبعد ما أدربه تقوله همتحنك تانى..ازاى، ولو سقط فى الامتحان يشتغل إيه؟!..كدا بندور فى حلقة مفرغة..الخريج يأخد بكاولورويس كلية طب ويتدرب أو يأخذ بكاولوريس من الكليات المعتمدة المهم تدربه، ونحن عندنا مشكلة فى التدريب، يجب أن نعترف عندنا قدرة ندرب لا..ذنبه ايه خريج الطب عشان تمتحنه تانى بعد ما يتخرج".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى "إن العالم كله فيه تعليم القطاع الطبىيتمثل فى قطاع خاص وحكومى، وهناك تفاوت فى مستوى التعليم فى كل الجامعات"، متابعا، "الدول ليها 50 و60 سنة عشان ترخص مزاولة مهنة الطب، قولنا نعمل امتحان موحد بصرف النظر متخرج من جامعة إيه أو من الخارج، فلابد من حد أدنى من التعليم والتدريب..ولا مساس بما يدرس فى الجامعات ويتعين الخريج على ضوئها".
واعترض النائب أيمن أبو العلا بشدة، قائلا "الوزيرة تعلم مدى عجز الأطباء فى مصر ومدى تهربهم من مصر للخارج، وأقوم الآن بتوريطهم في مزيد من الاختبارات، هناك تضارب شديد في جهات وضع الامتحان، ما إذا كانت وزارة الصحة أم التعليم العالي، لانمانع من التدريب والتأهيل، ولكن يكون ذلك خلال الدراسة وليس عن طريق اختبار كل 5 سنوات".

قد يهمك أيضا : 

البرلمان المصري يَنعى ضحايا حادث "محطة مصر" ويتعهد بمحاسبة المتسببين

  رئيس البرلمان المصري يؤكد خَرق واشنطن للقانون الدولي باندماجها مع "إسرائيل"